الصلاحيات الوظيفية للعاملين في الدولة العراقية
يكفل القانون العراقي للعاملين في القطاع الحكومي مجموعة من الصلاحيات التي تهدف إلى ضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة. تتضمن هذه الصلاحيات ما يلي:
- الراتب الشهري: الحق في الحصول على أجر شهري مقابل القيام بالمهام الموكلة إليهم، ويبدأ استحقاق الراتب من تاريخ استلام العمل.
- العلاوات السنوية: الحق في الحصول على زيادات دورية على الراتب، تُضاف إليه سنوياً وفقاً للقانون.
- الترقية: الحق في الترقية إلى وظيفة أعلى درجة، وذلك عند استيفاء الشروط والمعايير المحددة في نظام الترقيات.
- الإجازات: الحق في الحصول على أنواع مختلفة من الإجازات، وهي:
- الإجازة الاعتيادية: تحدد مدتها وفقاً لمدة الخدمة، وتكون براتب كامل.
- إجازة الحمل والولادة: مدتها 72 يوماً براتب كامل.
- إجازة الأمومة: مدتها سنة واحدة، نصفها براتب كامل والنصف الآخر بنصف راتب، وتُمنح هذه الإجازة للموظفة الأم أربع مرات فقط طيلة فترة خدمتها.
- الإجازة المرضية: مدتها 30 يوماً براتب كامل، ويمكن تمديدها لمدة 45 يوماً أخرى بنصف الراتب.
- إجازة المصاحبة: إجازة بدون راتب تُمنح للعاملين الذين لديهم ظروف استثنائية، مثل الرغبة في الالتحاق بالزوج أو الزوجة في بلد آخر.
- الإجازة الدراسية: تُمنح للعاملين الراغبين في إكمال دراستهم داخل أو خارج العراق، بشرط أن يكون العامل قد أكمل سنتين في الخدمة.
التزامات العاملين في الدولة العراقية
يقع على عاتق العاملين في القطاع الحكومي العراقي مجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى ضمان حسن سير العمل وتحقيق المصلحة العامة. يمكن تقسيم هذه الالتزامات إلى قسمين رئيسيين:
الالتزامات الأساسية (الإيجابية)
تتضمن هذه الالتزامات ما يجب على العامل القيام به لضمان أداء وظيفته على أكمل وجه:
- أداء المهام الوظيفية: يلتزم العامل بأداء جميع المهام الوظيفية المطلوبة منه في الوقت والمكان المحددين، مع التحلي بالدقة والأمانة. يجب على العامل الالتزام بمواعيد العمل الرسمية واستغلالها في العمل والإنتاج، وقد يُطلب منه أداء مهام إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
- إطاعة الأوامر: يتوجب على العامل إطاعة أوامر رؤسائه المتعلقة بسير العمل، بشرط أن تكون هذه الأوامر ضمن حدود القانون والأنظمة والتعليمات. أما إذا كانت الأوامر مخالفة للقانون، فيجب على العامل الامتناع عن تنفيذها.
- الحفاظ على السرية: يلتزم العامل بالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته. ويتم تحديد طبيعة الأمور السرية وفقاً للقانون. وفي حال مخالفة ذلك، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية أو كلتا العقوبتين.
- حماية المال العام: يجب على العامل الحرص على حماية أموال الدولة، بما في ذلك الأموال والممتلكات العينية الموجودة في حوزته. يُحظر عليه استخدام هذه الأموال والممتلكات لأغراض شخصية، وهو مطالب بالترشيد في استخدامها.
- حسن السيرة والسلوك: يجب على العامل التحلي بحسن السيرة والسلوك، وإظهار الاحترام لزملائه ورؤسائه ومرؤوسيه، ومعاملتهم معاملة حسنة، وتجنب أي سلوكيات تسيء إليهم. كما يجب عليه إظهار الاحترام للمراجعين وتسهيل معاملاتهم.
المحظورات على العاملين في الدولة (السلبية)
تتضمن هذه الالتزامات المحظورات التي يجب على العامل تجنبها لضمان النزاهة والشفافية في أداء وظيفته:
- عدم استغلال الوظيفة: يُمنع العامل من استغلال وظيفته أو نفوذه الرسمي لتحقيق أي مكاسب شخصية، سواء كانت له أو لغيره.
- ممارسة الأعمال التجارية: يُمنع العامل منعاً باتاً من ممارسة أي أعمال تجارية، مثل تأسيس الشركات أو أن يكون عضواً في مجالس إدارتها. ولا يشمل هذا الحظر شراء الأسهم أو إدارة الأموال الموروثة أو أموال الأقارب.
- الإضرار بمصلحة الوظيفة: يمتنع العامل عن القيام بأي تصرفات من شأنها الإضرار بمصلحة الوظيفة العامة، مثل استخدام ممتلكات الدولة لأغراض شخصية أو قبول هدايا أو مكافآت من المراجعين.