شروط انتهاء التزام الزوج بالنفقة في الأردن

فهرس المحتويات

الموضوع	الرابط
النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية	الفقرة الأولى
حالات انقطاع النفقة الزوجية في الأردن	الفقرة الثانية
نشوز الزوجة وانعكاساته على النفقة	الفقرة الثالثة
بطلان عقد الزواج وأثره على النفقة	الفقرة الرابعة
عدم انتقال الزوجة لمسكن الزوجية	الفقرة الخامسة
سجن الزوجة وتأثيره على النفقة	الفقرة السادسة
وفاة الزوج والنفقة على الأرملة	الفقرة السابعة
الخروج من منزل الزوجية بدون إذن	الفقرة الثامنة

النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية

يُعدّ النفقة على الزوجة من الواجبات الأساسية على الزوج في الإسلام، وهو ما نصّ عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً}، [سورة الطلاق، الآية 7]. وتشمل النفقة الطعام والشراب والكساء والمسكن والعلاج، بما يتناسب مع قدرة الزوج المادية. ويُحدد قانون الأحوال الشخصية الأردني تفاصيل هذا الحق، موضحاً أنّ النفقة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة غنية.

حالات انقطاع التزام الزوج بالنفقة في المملكة الأردنية الهاشمية

يُحدد القانون الأردني حالات محددة تنتهي فيها مسؤولية الزوج عن النفقة على زوجته. سنتناول هذه الحالات بالتفصيل في الفقرات التالية.

نشوز الزوجة وانعكاساته على النفقة

يُعرف النشوز في الفقه الإسلامي بعدم طاعة الزوجة لزوجها، وامتناعها عن واجباتها الزوجية. وقد نصّت بعض الآراء الفقهية على أنّه في حالة نشوز الزوجة، يسقط حقها في النفقة. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}، وقالت هي المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ منها، فيُرِيدُ طَلَاقَهَا ويَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ له: أمْسِكْنِي ولَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غيرِي، فأنْتَ في حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ والقِسْمَةِ لِي. [صحيح البخاري]. لكن، يجب الإشارة إلى أن تعريف النشوز ومدى تأثيره على النفقة يُختلف حوله في الفقه.

بطلان عقد الزواج وأثره على النفقة

في حالة بطلان عقد الزواج أو فساده، يسقط حق الزوجة في النفقة، لأنّ آثار العقد، بما في ذلك النفقة، لا تترتب إلا على عقد صحيح. يحدد قانون الأحوال الشخصية الأردنية شروط صحة الزواج وبالتالي حالات بطلانه.

عدم انتقال الزوجة لمسكن الزوجية

يُمكن أن يُعتبر عدم انتقال الزوجة إلى مسكن الزوجية الشرعي بعد الزواج، مع تسلمها مهرها، سبباً لسقوط حقها في النفقة، وفقاً للقانون الأردني.

سجن الزوجة وتأثيره على النفقة

يُنصّ القانون الأردني على سقوط حق الزوجة في النفقة في حالة سجنها بحكم قضائي نهائي، وذلك لعدم قدرة الزوج على الاستمتاع بحقوقه الزوجية خلال فترة سجنها. مع العلم انّ الزوجة في هذه الحالة تحق لها طلب النفقة اذا كانت حاملاً.

وفاة الزوج والنفقة على الأرملة

بعد وفاة الزوج، لا تستحق الزوجة نفقة من ميراثه، إلاّ في حالة حملها، حيث تحقّ لها النفقة من نصيب الحمل.

الخروج من منزل الزوجية بدون إذن

يُمكن أن يؤدي خروج الزوجة من منزل الزوجية بدون موافقة زوجها لفترة من الزمن إلى سقوط حقها في النفقة خلال تلك الفترة، إلاّ في حالات الضرورة، مثل زيارة أهلها. كما أن العمل بدون موافقة الزوج قد يؤثر على حقها بالنفقة، إلا إذا كان هناك إذن مسبق منه.