جدول المحتويات
- مفهوم شرع من قبلنا
- حجية شرع من قبلنا
- أنواع شرع من قبلنا
- أحكام شرعت لنا ولمن قبلنا
- أحكام تم نسخها
- أحكام غير مذكورة في الكتاب والسنة
- أحكام بدون دليل اعتبار أو نسخ
- المراجع
مفهوم شرع من قبلنا
شرع من قبلنا يشير إلى الأحكام التي كانت مفروضة على الأمم السابقة قبل الإسلام، والتي وردت في الكتب السماوية السابقة أو عبر الأنبياء الذين سبقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحكام قد تكون مذكورة في القرآن الكريم أو السنة النبوية، ولكنها لم تكن موجهة لنا بشكل مباشر، ولم يرد دليل على أنها ملزمة لنا أو منسوخة في شريعتنا.
حجية شرع من قبلنا
اختلف العلماء في حجية شرع من قبلنا، فذهب بعضهم إلى أنه يعتبر حجة إذا ثبتت صحته ولم يرد ما ينقضه في شريعتنا. ومن الأدلة التي استندوا إليها قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الربيع بنت النضر، حيث قضى بالقصاص بناءً على شرع من قبلنا. قال الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ) [المائدة: 45].
أنواع شرع من قبلنا
يمكن تقسيم شرع من قبلنا إلى عدة أنواع بناءً على كيفية تعامل الشريعة الإسلامية معه:
أحكام شرعت لنا ولمن قبلنا
هذه الأحكام شُرعت للأمم السابقة وأيضًا لنا، مثل الصيام. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [البقرة: 183]. هذه الأحكام ملزمة لنا لأنها وردت في القرآن والسنة.
أحكام تم نسخها
هذه الأحكام كانت مفروضة على الأمم السابقة ولكن تم نسخها في شريعتنا. مثال ذلك التشديدات التي كانت على بني إسرائيل، والتي خففها الله عنا. قال تعالى: (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) [البقرة: 286].
أحكام غير مذكورة في الكتاب والسنة
هذه الأحكام وردت في شرع من قبلنا ولكن لم ترد في شريعتنا، مثل بعض الأحكام الموجودة في التوراة أو الإنجيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُصَدِّقُوا أهْلَ الكِتَابِ ولا تُكَذِّبُوهُمْ وقُولوا: آمَنَّا باللَّهِ وما أُنْزِلَ) [البقرة: 136].
أحكام بدون دليل اعتبار أو نسخ
هذه الأحكام وردت في شرع من قبلنا ولكن لم يرد دليل على اعتبارها أو نسخها في شريعتنا. اختلف العلماء في حجيتها، فمنهم من اعتبرها حجة ومنهم من لم يعتبرها. قال الله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى) [الشورى: 13].
المراجع
- عبد الكريم النملة، “الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح”، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، 2000.
- بلقاسم الزبيدي، “الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية”، الطبعة الأولى، 2014.
- عبد الله الجديع، “تيسير علم أصول الفقه”، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 1997.
- محمد حسين الجيزاني، “معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة”، الطبعة الخامسة، 1427 هـ.
