ما هو بيع السلم؟
يُعرف بيع السلم في الفقه الإسلامي بأنه عقد يتم فيه تسليم الثمن (رأس المال) مقدماً للبائع مقابل سلعة مُوصوفة تُسلم لاحقاً في أجل مُحدد. وقد كان هذا النوع من البيع معروفاً في المدينة المنورة قبل الإسلام، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، مُضيفاً إليه شروطاً وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف.
لفظ “سلم” يُراد به التسليم، ويُستخدم أحياناً مُرادفاً لكلمة “سلف”، لكن السلف في اصطلاح الفقهاء يُشير للقرض دون مقابل. يُعتبر بيع السلم من العقود المُباحة في الإسلام، نظراً لما له من منافع اقتصادية واجتماعية.
وَجاء في القرآن الكريم ما يدل على مشروعية التعاملات المالية المؤجلة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: 282].
أحكام بيع السلم ومبرراته الشرعية
أجمع الفقهاء على جواز بيع السلم، مستندين إلى نصوص قرآنية وسنة نبوية. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم المدينة، ووجد أهلها يُسلفون في التمر سنتين أو ثلاثاً، قال: (مَن أسلَف في شيءٍ ففي كَيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ).
وتكمن حكمة مشروعية بيع السلم في تحقيق عدة منافع، أبرزها: توفير السيولة النقدية للمزارعين قبل موسم الحصاد، إتاحة الفرصة للمشترين لشراء المنتجات بأسعار أقل من أسعار السوق في وقت الحصاد، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الإنتاج الزراعي.
عناصر و شروط صحة بيع السلم
يُشترط لِصحة بيع السلم عدة أمور:
شروط صحة العقد
يتطلب عقد السلم أن يكون: معلوم الجنس، معلوم القدر، معلوم الوصف، معلوم الأجل، ومعلوم مكان التسليم.
شروط رأس المال
يجب أن يكون رأس المال معلوم الجنس والقدر، ويُسلم حالاً عند إبرام العقد. كما يجب تحديد نوعه و صفاته بدقة.
شروط السلعة المبيعة
يُشترط في السلعة المبيعة (المُسلّم فيه): أن تكون معلومة الجنس والنوع والوصف والقدر، وأن تكون متوفرة في السوق وقت العقد، وأن تكون خالية من الربا، وأن يكون أجل التسليم ومكانه محددين.
شروط العقد البات
اختلف الفقهاء في جواز خيار الشرط في عقد السلم. فذهب الجمهور إلى عدم جواز الخيار، بينما أجاز الإمام مالك الخيار لفترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
