فهرس المحتويات
تعريف الدراسة القانونية
الدراسة القانونية هي فحص منهجي للمشكلات والتحديات التي تطرأ في الحقل القانوني، بالإضافة إلى القوانين المختلفة التي تم وضعها وسنّها بهدف تطويرها وتحسينها. تشمل أيضاً دراسة وتحليل الظروف المختلفة المحيطة بالإنسان، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. يعتمد هذا النوع من الدراسة على جمع المعلومات وتنظيمها بهدف سن قوانين مناسبة أو تعديل القوانين الحالية لتصبح أكثر فائدة وفعالية.
السمات المميزة للدراسة القانونية
لكي تعتبر الدراسة قانونية ناجحة، يجب أن تتوافر فيها مجموعة من السمات الأساسية:
- وجود إشكالية تتطلب حلاً: يجب أن يكون هناك مشكلة أو قضية تحتاج إلى حل أو فكرة تستدعي الدراسة والبحث القانوني. الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحديد المشكلة بدقة وتقليل تعقيداتها والعمل على إيجاد حلول لها.
- باحث قانوني متخصص: يتطلب إعداد دراسة قانونية ناجحة وجود باحث قانوني خبير وفعال في المجال. يمكن أن يكون الباحث القانوني مشرعًا أو قاضيًا أو فقيهًا أو محاميًا أو حتى طالب حقوق أو أستاذ جامعي. يجب أن يتمتع الباحث بصفات مثل الصبر والمصداقية والاحترافية.
- خطة عمل بحثية: تختلف خطة العمل حسب المنهج العلمي المتبع في الدراسة. من الأساسيات وضع فرضيات وإيجاد الحلول المناسبة وإثبات صحتها أو نفيها.
- اتباع منهج علمي محدد: لكي تكون الدراسة القانونية مفيدة وناجحة، يجب أن تتبع منهجًا علميًا محددًا في دراسة الفرضيات وحل المشكلات.
- إمكانية التكرار: يجب أن تكون الدراسة قابلة للتكرار، وعند إعادة دراسة الفرضيات، يجب أن تظهر نفس النتائج التي ظهرت في الدراسة السابقة.
- الإنتاجية: يجب أن تكون الدراسة القانونية منتجة، بمعنى أن تساهم في حل مشكلة أو إثبات فرضية أو نفيها.
أنواع الدراسة القانونية
تتنوع الدراسات القانونية، ولكل نوع منها أهداف ومنهجية خاصة:
الدراسة القانونية الكمية
تُعرف أيضًا بالدراسة القانونية الإحصائية، وتركز على دراسة وتحليل الظواهر المتكررة باستخدام علم الإحصاء. يتم تحديد عينة من المجتمع وإجراء الدراسات الإحصائية عليها، وجمع البيانات وتنسيقها في نماذج إحصائية وجداول لإصدار الأحكام والقرارات التي يتم تطبيقها على المجتمع بشكل عام.
الدراسة القانونية النوعية
تهتم هذه الدراسة بمعرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوث المشكلات القانونية. يتم تفسير وتقييم المشكلات بشكل ذاتي بالاعتماد على المنهج التحليلي. يتم من خلالها تجسيد أفكار الباحث، وعادةً ما تتعلق الدراسة بالقوانين والأنظمة وكيفية تطبيقها على مجتمع معين.
الدراسة القانونية البحتة
تهدف إلى دراسة بعض الظواهر بطريقة تجريدية واستخلاص نظريات عامة قد ينتج عنها دراسات فرعية أخرى تحتاج إلى بحث وتحليل.
الدراسة القانونية المفاهيمية
لا تتطرق هذه الدراسة إلى تحليل التجارب، بل تختص بدراسة وتحليل المصطلحات والمفاهيم الأساسية الموجودة من قبل، وتعمل على تطويرها وإعادة شرحها في ضوء الوقت الحاضر. نجد العديد من المفاهيم القانونية التي تم تعديل دلالاتها ومفهومها حسب المستجدات المعاصرة.
الدراسة القانونية الوصفية
تركز هذه الدراسة على عمل دراسات وصفية للبيئة والسكان الذين يكثر فيهم نوع معين من المشاكل القانونية، أكثر من التركيز على الأسباب والدوافع. يتم تحليل سبب وقوع هذه الظواهر بناءً على تحليل المجتمع وطبقة السكان التي تنتشر فيها هذه الظواهر.
