ركائز الأمن الاجتماعي وأبعاده المتعددة

فهرس المحتويات

جوهر الأمن الاجتماعي

يُعرّف الأمن الاجتماعي بأنه ذلك الشعور الراسخ بالأمان الذي ينعم به الأفراد في جميع جوانب حياتهم داخل المجتمع، سواء في بيوتهم أو أماكن عملهم أو في الشارع. وهو ضمانة للعيش الاجتماعي والاقتصادي خالٍ من الخوف والقلق الناتج عن أي تهديدات أو اضطرابات. ويسهم كل فرد، صغيرا كان أو كبيرا، مواطناً أو مقيمًا، في بناء هذا الأمن بشكل فاعل. [1]

ويهدف الأمن الاجتماعي أيضاً إلى تشجيع مفهوم العمل الجماعي والذي يُسهم في منع ومعالجة الأسباب الجذرية للجرائم والأفعال المعادية للمجتمع والتي تُهدد استقراره وسلامته. ويسعى الأمن الاجتماعي إلى تقليل معدلات الجريمة للتخفيف من شعور الخوف والتوتر الدائمين لدى الأفراد. [1]

أركان بناء الأمن الاجتماعي

يبنى الأمن الاجتماعي على مجموعة من الركائز الأساسية، وهي: [2]

• سيادة القانون: يساهم سيادة القانون في غرس الطمأنينة والأمان بين أفراد المجتمع، مما يُقلل من الخوف من أي انتهاكات أو تهديدات لأرواحهم أو أموالهم.
• التكافل الاجتماعي: يشعر الفرد في المجتمع المتكافل بالحب والتعاطف مع أقرانه، مما يُعزز روابط الوئام والأمان.
• التعايش السلمي: إدراك كل فرد أنه ليس وحيداً، بل جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعي يتسم بقيم إنسانية سامية.
• التسامح ونبذ العنف: المجتمعات التي تُعلي قيم التسامح تُحارب العنف وتُرسّخ أركان الأمن والاستقرار.
• التعاون الاقتصادي: يُعد الاقتصاد المزدهر عاملًا أساسيًا في تعزيز الأمن الاستقرار، ويساهم التعاون الاقتصادي بين أفراد المجتمع في تحقيق ذلك.
• المشاركة السياسية: النظم السياسية التي تُشجّع المشاركة الواسعة للشعب في اتخاذ القرارات تُعزز شعور المواطنين بالمسؤولية والانتماء.
• الشعور بالمسؤولية: يشعر الفرد المسؤول بواجباته نحو أسرته ومجتمعه وبيئته، مما يُسهم في تعزيز وعيه بالأخطار المحتملة.
• المواطنة الحقيقية: الانتماء الصادق للبلد يُنمّي شعور الفرد بالأمان والاستقرار في وطنه.

غايات الأمن الاجتماعي: منظور متعدد الأبعاد

تُحدد أهداف الأمن الاجتماعي ضمن أربعة أبعاد رئيسية:

البعد السياسي للأمن الاجتماعي

يهدف الأمن الاجتماعي، من المنظور السياسي، إلى حماية الكيان السياسي للدولة، وتعزيز استقرارها وأمانها، وحماية مصالحها العليا، واحترام رموزها وشخصياتها البارزة، وعدم الاعتماد على دول أخرى. كما يضمن حرية التعبير للمواطنين ضمن إطار القانون والعدالة والمساواة. [3]

البعد الاقتصادي للأمن الاجتماعي

يسعى الأمن الاجتماعي، اقتصادياً، إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية، وإتاحة فرص عمل لجميع الفئات، ومحاربة الفقر، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية لتطوير القدرات والمهارات، وكفالة الحق في العمل الحر ضمن إطار القوانين واللوائح المواكبة للعصر، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية في جميع المجالات. [3]

البعد الاجتماعي للأمن الاجتماعي

يهدف الأمن الاجتماعي، اجتماعياً، إلى تعزيز شعور المواطنين بالانتماء لوطنهم، واحترام تراثهم وهويتهم الحضارية، وتعميق روح الوطنية من خلال الاحتفالات والمناسبات الوطنية. كما يشجّع إنشاء مؤسسات ومنظّمات المجتمع المدني لاكتشاف المواهب وتوجيه الطاقات وإحياء روح التطوّع. [3]

كما يركّز الأمن الاجتماعي على رعاية الفئات المهمّشة في المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة آمنة للعيش المشترك، وحماية الأطفال والنساء والنازحين والسجناء من العنف، وتقديم جميع الخدمات الصحية لتعزيز الصحة العامة. [3]

البعد المعنوي (الاعتقادي والفكري) للأمن الاجتماعي

يهدف الأمن الاجتماعي، معنوياً، إلى احترام المعتقد الديني كعامل أساسي في وحدة الأمة، وكفالة حقوق الأقليات في ممارسة دياناتهم، واحترام الفكر والإبداع، والحفاظ على القيم والعادات الحميدة. [3]