رفض دعاوى النشوز في التشريع الأردني

جدول المحتويات

معنى النشوز في الفقه والقانون

يُعرّف النشوز لغوياً بالارتفاع والعلو. أما اصطلاحاً، فيشير إلى عصيان الزوجة لزوجها وخروجها عن طاعته. هذا التعريف يتفق مع فهم جمهور الفقهاء.

دعوى النشوز في التشريع الأردني

تنص المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على تعريف الزوجة الناشز بأنها من تترك بيت الزوجية بدون مسوغ شرعي، أو تمنع زوجها من الدخول إلى منزلها قبل طلبها الانتقال إلى منزل آخر. يحق للزوج بموجب هذا القانون رفع دعوى طاعة ضد زوجته الناشز. كما يمكن للزوج استخدام النشوز كدفاع ضد دعوى النفقة المقامة ضده من قبل الزوجة.

يُعتبر النشوز من العوامل التي تؤثر على حق الزوجة في النفقة، حيث يُسقط هذا الحق في حال ثبوت النشوز، وهو ما اتفق عليه الفقهاء وتبناه القانون الأردني.

أسباب رفض دعوى النشوز أمام القضاء

يحدد قانون الأحوال الشخصية الأردني عدة أسباب لرفض دعوى النشوز، وتُعتبر هذه الأسباب أيضاً دفاعاً ضد دعوى النشوز في قضايا النفقة:

عدم تسليم المهر

إذا لم يُسلم الزوج المهر المتفق عليه لزوجته، فلا يحق له مطالبتها بالطاعة أو الانتقال إلى منزله. تنص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على وجوب النفقة للزوجة حتى وإن اختلف الدين، وحتى لو كانت مقيمة في بيت أهلها. لكن، إذا طلب الزوج انتقالها إلى بيت الزوجية وامتنعت دون مسوغ شرعي، فلا نفقة لها. ولها الحق في الامتناع عن الانتقال في حالة عدم دفع المهر أو عدم توفير مسكن شرعي.

غياب المسكن المناسب

يسقط حق الزوج في الطاعة إذا لم يهيئ مسكناً مناسباً لزوجته. تُعرّف المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية الأردني المسكن الشرعي بأنه المسكن الذي يتناسب مع حالة الزوج، ويقع في مكان إقامته أو عمله. على الزوجة الانتقال للعيش مع زوجها في حال توفر هذا المسكن، بعد استلام مهرها المعجل.

عدم الالتزام بالشروط الزوجية

يسمح القانون في المادة (37) للزوجين بالاتفاق على شروط نافعة لا تتعارض مع أغراض الزواج. إذا لم يلتزم الزوج بشرط وضعه، للزوجة الحق في طلب فسخ العقد ومطالبته بحقوقها الزوجية. إذا طلب الزوج من زوجته السفر معه إلى مكان اشترطت عدم الذهاب إليه، فلا يحق له الادعاء بنشوزها.

حمل الزوجة

إذا كانت الزوجة حاملاً، فإن النفقة تُدفع للحمل وليس لها، كما هو منصوص عليه في المادة (62): “إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً فتكون النفقة للحمل”.

المسوغات الشرعية لعدم الطاعة

تحدد المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية الأردني عدة مسوغات مشروعة لخروج الزوجة عن طاعة زوجها، ومنها:

• إيذاء الزوج لها.
• سوء المعاملة.
• عدم أمانها على نفسها أو مالها.