الركيزة الأساسية للشفافية المالية
يُعد ديوان المحاسبة الأردني ركيزة أساسية في ضمان الشفافية والمساءلة المالية في المملكة. فهو جهاز رقابي مستقل يُعنى بمراقبة الأموال العامة، وذلك يشمل نفقات الدولة ووارداتها. يُحقق الديوان في حسن استخدام الموارد العامة ويُساهم في منع الهدر والفساد. أهمية هذا الدور لا تُقاس فقط بحماية المال العام، بل تمتد إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
يمتد نفوذ ديوان المحاسبة ليشمل الوزارات، المؤسسات الرسمية، الدوائر الحكومية، أمانة عمان الكبرى، وكل جهة حكومية تملك الحكومة نسبة 50% من رأسمالها. وهذا يُبرز شمولية مهمته في المراقبة والحماية.
بالإضافة إلى مراقبة الإنفاق، يُقدم الديوان استشارات محاسبية للمؤسسات الخاضعة لرقابته، مُساعداً إياها على تحسين إدارتها المالية. كما يُساهم في تطبيق القوانين البيئية و ينسق مع الجهات المعنية.
مسيرة طويلة من التطور
مرت مسيرة ديوان المحاسبة الأردني بثلاث مراحل رئيسية شهدت تغيرات في هيكليته وصلاحياته بناءً على التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
المرحلة الأولى: بدأت في كانون الثاني عام 1928م، بإنشاء “دائرة مراجعة الحسابات” في شرق الأردن، ثم تغير اسمها إلى “دائرة تدقيق الحسابات” في أواخر عام 1930م.
المرحلة الثانية: بدأت عام 1931م بصدور قانون تحقيق وتدقيق الحسابات، حيث كان الديوان مرتبطاً برئاسة الوزراء، ثم انتقل إلى وزارة المالية عام 1939م، ليبقى مرتبطاً بها حتى عام 1952م.
المرحلة الثالثة: بدأت عام 1952م مع نص الدستور على دور ديوان المحاسبة في مراقبة إيرادات ونفقات الدولة وطرق الصرف.
أوجه الرقابة الشاملة
يمارس ديوان المحاسبة الأردني أنواعًا متعددة من الرقابة، بما في ذلك:
- الرقابة القانونية
- الرقابة المحاسبية
- الرقابة المالية
- الرقابة الاقتصادية
- الرقابة الإدارية
- الرقابة الفنية (رقابة الأداء)
الإطار القانوني
يُحدد القانون الأساسي لديوان المحاسبة واجباته وصلاحياته. فمن أهم مهامه تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب يتضمن ملاحظاته على المالية العامة، وأي مخالفات مُسجلة. كما ينص القانون على حصانة رئيس الديوان.
مدى الرقابة
يُشرف ديوان المحاسبة على جهات متعددة، منها:
- الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة
- المجالس البلدية والقروية
- مجالس الخدمات المشتركة
- أي جهة أو مؤسسة يُكلف مجلس النواب الديوان بمراقبة حساباتها.
القيادة الحالية
رئيس ديوان المحاسبة الأردني هو السيد عاصم حداد.
الموقع الجغرافي
يقع ديوان المحاسبة في مدينة تلاع العلي، عمان.
الوصول إلى المعلومات
يمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة الأردني عبر الرابط [هنا يُضاف الرابط الفعلي لموقع الديوان].
