دور المرأة الجزائرية في الحياة السياسية

استعراض لدور المرأة الجزائرية في مختلف جوانب الحياة السياسية، بما في ذلك الحكومة، البرلمان، المجالس البلدية والأحزاب السياسية. تحليل للتحديات والفرص المتاحة لتعزيز مشاركتها الفعالة.

مقدمة

تولي الجزائر اهتمامًا خاصًا بتطوير دور المرأة في المجال السياسي وعملية صنع القرار، وتسعى جاهدة لتفعيل آليات قانونية تساهم في تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية. وقد حققت المرأة الجزائرية إنجازات ملحوظة في هذا الصدد، حيث تمكنت من تثبيت أقدامها في مختلف مؤسسات الدولة الرسمية، بما في ذلك البرلمان.

ومع ذلك، وبالرغم من الجهود المبذولة، لا تزال نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية محدودة نسبيًا. وتشارك الجزائر بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى النهوض بالمرأة، وقد صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

حضور المرأة في السلطة التنفيذية

لم يكن للمرأة تمثيل في الحكومات الجزائرية التسع الأولى بعد الاستقلال. أول منصب وزاري شغلته امرأة كان في عام 1984. بعد ذلك، شهد وجود المرأة في الحكومات تطورًا ملحوظًا، خاصة بين عامي 1987 و2002، حيث كان مجلس الوزراء يضم امرأة واحدة أو اثنتين في أفضل الأحوال.

في عام 2002، حدث تحول نوعي بمشاركة خمس نساء في مناصب وزارية مختلفة، تشمل مجالات التربية والأسرة والهجرة. على الرغم من ذلك، وخلال 22 عامًا بعد الاستقلال، لم تتمكن المرأة من شغل أكثر من خمسة مناصب في مجالس الوزراء المتعاقبة، بالإضافة إلى استبعادها من الوزارات ذات المسؤوليات الهامة مثل الدفاع والداخلية. هذا يشير إلى أن مشاركة المرأة السياسية في الحكومة الجزائرية محدودة وغير منتظمة.

تمثيل المرأة في الهيئة التشريعية

يتكون البرلمان الجزائري من مجلسين: مجلس الأمة (الهيئة العليا) الذي يضم 144 عضوًا، ومجلس الشعب (الهيئة الثانية) الذي يضم 462 عضوًا. يعتبر تمثيل المرأة في البرلمان غير كاف، كما أن وجودها في القوائم الانتخابية ضعيف لأسباب مختلفة، مما يؤثر على وعي المرأة وسعيها نحو دور أكبر في صنع القرار. هذا يفسر انخفاض نسبة تمثيل المرأة في البرلمان. تم إصدار العديد من القوانين الجديدة التي تحد من نسبة شغل المرأة للمناصب السياسية.

مشاركة المرأة في المجالس المحلية

كان دور المرأة الجزائرية في المجالس البلدية محدودًا. بعد الإصلاحات السياسية في أوائل التسعينيات، ارتفعت نسبة مشاركة النساء مقارنة بالفترة السابقة، حيث شاركت 75 امرأة في المجالس البلدية، وارتفع العدد إلى أكثر من 130 امرأة في بداية الألفية. شغلت النساء وظائف في قطاعات الصحة والطفولة والأسرة. وكما هو الحال في المجالس الوزارية، يقتصر عمل المرأة في الغالب على العمل الاجتماعي، ولم يتم تعيين عدد كبير من النساء كرئيسات للمجالس البلدية.

اندماج المرأة في الأحزاب السياسية

تختلف الأحزاب السياسية في تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية. بعضها يدعم المرأة ويزيد من نسبة مشاركتها ويعينها كرئيسة للحزب، بينما البعض الآخر لا يسمح لها بالمشاركة الفعالة في صنع القرار. ومع ذلك، يمكن وصف مشاركة المرأة الجزائرية في الأحزاب السياسية بأنها حاضرة وقوية، وتدعم غالبية الأحزاب مشاركة المرأة فيها.

مساهمة المرأة في النقابات العمالية

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية لزيادة نسبة مشاركة المرأة، إلا أن نسبة مشاركتها في النقابات العمالية لا تزال ضئيلة. يعود ذلك إلى غياب المرأة الفعلي عن المناصب الرئيسية ومواقع صنع القرار المتقدمة.

المصادر

Total
0
Shares
اترك تعليقاً
المقال السابق

المسلة غير المكتملة: معلم أثري في أسوان

المقال التالي

مبادرات صديقة للبيئة في العالم العربي

مقالات مشابهة