دور المؤسسات في بناء مجتمع آمن

مساهمة المؤسسات في بناء مجتمع آمن

تلعب المؤسسات المجتمعية، الحكومية منها والأهلية، دوراً حيوياً في بناء مجتمع آمن ومستقر. وتتنوع هذه الأدوار، حيث تسعى المؤسسات إلى تحقيق ذلك من خلال عدة مسارات رئيسية:

• البحث والدراسة: إجراء أبحاث معمقة لفهم أسباب السلوكيات العدوانية، كالجريمة والعنف، ووضع استراتيجيات للوقاية منها.
• التوعية المجتمعية: تنظيم حملات توعوية مكثفة من خلال الندوات والمحاضرات، لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، وتعزيز احترام القانون.
• تعزيز سيادة القانون: تشجيع المواطنين على الامتثال للقوانين والأنظمة، والابتعاد عن حل الخلافات بالطرق غير القانونية.
• المبادرات المجتمعية: إطلاق برامج ومبادرات في المناطق المحرومة، لتوفير فرص العمل والترفيه، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
• المسؤولية المجتمعية: غرس ثقافة المسؤولية الفردية تجاه المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة.
• التوظيف: التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وخاصة للشباب، للحد من البطالة التي قد تؤدي إلى سلوكيات ضارة.
• الدعم المالي: تقديم القروض التعليمية والمساعدات المالية للأسر الفقيرة، لتوفير الاحتياجات الأساسية، ومنع اللجوء إلى السلوكيات غير المشروعة.
• التدريب والتأهيل: إطلاق دورات تدريبية وتأهيلية لتعزيز مهارات الشباب، وزيادة فرص توظيفهم.
• التعليم الجيد: الارتقاء بجودة التعليم، لتخريج أجيال واعية ملتزمة بالقيم الأخلاقية، وقادرة على حل النزاعات بالطرق السلمية.
• البرامج التأهيلية: تشجيع الأفراد على المشاركة في برامج تأهيلية نفسية واجتماعية، لتعزيز مهارات التواصل والحوار البناء.
• التوعية القانونية: نشر التوعية القانونية بين أفراد المجتمع، لردعهم عن ارتكاب الجرائم.

فهم مفهوم الأمن الاجتماعي

يشير الأمن الاجتماعي إلى مجموعة السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها، وتوفير بيئة آمنة لمواطنيها ومقيميها. فهو يتعدى الجانب الأمني الضيق، ليشمل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تضمن للمواطنين حياة كريمة خالية من الخطر والتهديد على حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم. يتمثل ذلك في توفير بيئة اجتماعية مستقرة، تسودها العدالة والمساواة، وتحكمها قواعد القانون.

دور الدولة المحوري في تحقيق الأمن الاجتماعي

تتحمل الدولة مسؤولية رئيسية في ضمان الأمن الاجتماعي لمواطنيها. ويتجلى ذلك من خلال أدوار متعددة و متكاملة:

• الدور الوقائي: وضع القوانين والتشريعات اللازمة لمنع الجريمة، وتنظيم سلوك الأفراد والمؤسسات.
• الدور القمعي: ملاحقة المجرمين، ومحاسبتهم على جرائمهم، من خلال الأجهزة الأمنية.
• الدور العلاجي: إعادة تأهيل المجرمين، وتوفير برامج علاجية تساعدهم على الاندماج مجدداً في المجتمع.

المراجع

[1] فارس العزاوي (18/5/2013)،”مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حفظ الأمن المجتمعي “،الألوكة الثقافية، اطّلع عليه بتاريخ 9/2/2022. بتصرّف.
[2] شكري محمد (1/1/2019)،”دور المؤسسات في تحقيق الأمن الاجتماعي: مؤسسة دار الهلال نموذجا”،الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، اطّلع عليه بتاريخ 8/2/2022. بتصرّف.
[3] سماء المعموري،”الأمن المجتمعي:مفهومة،ومستوياته،وتهديداته”،مقال، اطّلع عليه بتاريخ 8/2/2022. بتصرّف.