دور السلطة التنفيذية في الدولة

فهم السلطة التنفيذية

تُعرّف السلطة التنفيذية، وفقاً لمعاجم الاقتصاد والإدارة، بأنها الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية. وهي الجزء الأساسي من الحكومة الذي يضطلع بمهمة إدارة شؤون الدولة العامة وتنفيذ السياسات الحكومية. دورها محوري في تحقيق أهداف الدولة وتحويل الخطط والتشريعات إلى واقع ملموس على أرض الواقع.

السلطة التنفيذية في الدستور الأردني

تنص المادة 26 من الدستور الأردني على أن السلطة التنفيذية مُناطة بالملك، ويمارسها من خلال مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الدستور. يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وقد يتولى وزير واحد إدارة أكثر من وزارة بحسب ما ينص عليه مرسوم التعيين. يُحدد مجلس الوزراء صلاحياته عبر أنظمة يضعها ويُصدق عليها الملك.

يتولى مجلس الوزراء إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد يُعهد به من هذه الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى جهة أو شخص آخر. ويتحمل رئيس الوزراء والوزراء المسؤولية بالتساوي أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، كما يتحمل كل وزير مسؤولية وزارته على حدة. وتُعتبر أوامر الملك الشفوية والخطية نافذة، ولا تُخلي الوزراء من مسؤولياتهم.

مهام واختصاصات السلطة التنفيذية

تتمثل صلاحيات السلطة التنفيذية في الأردن، بموجب الدستور والتشريعات ذات الصلة، فيما يلي:

• تقديم المشورة إلى الملك، والمساءلة أمام مجلس النواب وفقاً للدستور والتشريعات.
• الإشراف على أعمال الدولة ومراقبتها باستمرار، وفقاً للسياسة العامة.
• وضع الخطط الاقتصادية، وإعداد المشاريع التي تُخدم الاقتصاد الوطني.
• تعيين الموظفين وعزلهم، وضمان حقوقهم الوظيفية.
• صياغة مشاريع القوانين والأنظمة.

من الجدير بالذكر أن جميع قرارات وقوانين السلطة التنفيذية قابلة للتنفيذ، باستثناء ما يحتاج إلى موافقة الملك من خلال التصديق عليه.

المصادر والمراجع

• قاموس الأعمال، مدخل “executive power”.
• قاموس dictionary.com، مدخل “executive branch”.
• موقع وزارة العدل الأردنية، مدخل “السلطات الثلاث”.
• فواز ذنون، هيكلة النظام السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية.

تم الوصول إلى المصادر أعلاه بتاريخ 15-1-2019 و 17-1-2019.