دراسة قانون التجارة

فهرس المحتويات

• تعريف القانون التجاري
• مصادر القانون التجاري
• نطاق القانون التجاري
• خصائص القانون التجاري
• العلاقة بين القانون التجاري والقانون المدني
• المراجع

تعريف قانون التجارة

يُعد قانون التجارة فرعًا من فروع القانون الخاص، ويتسم باستقلاليته، حيث يُعنى بتنظيم الأنشطة التجارية، والتجار، وتحديد العلاقات الناشئة بينهم. [١]

يُعرّف مفهوم التجارة من الناحية الاقتصادية على أنه الوساطة بين المنتج والمستهلك، بينما يتضمن تعريفه القانوني جميع العمليات التي تشمل التصنيع، والتحويل، والأنشطة الخدمية، والبنكية، حيث تخضع جميعها لقانون التجارة. [٢]

يسعى قانون التجارة إلى تحديد حقوق وواجبات المتعاملين في التجارة، ويشكل الأساس للحكم على المعاملات التي تُثير النزاعات بين البائعين والمشترين، بالإضافة إلى المعاملات التي تتعلق بالبنوك والتأمين. [٣]

مصادر قانون التجارة

ينبثق قانون التجارة من مصادر عديدة، من أهمها:

• التشريع التجاري: يشمل مجموعة من القواعد والأحكام القانونية المكتوبة التي تنظم الأنشطة التجارية، مثل نظام الشركات، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع.
• القانون المدني: يُشكل القانون المدني المظلة الرئيسية لجميع فروع القانون الخاص، وهو المرجع الأساسي في حالة غياب أحكام محددة في قانون التجارة.
• العرف التجاري: يُعد العرف التجاري من المصادر الرئيسية لقانون التجارة، حيث يمثل مجموعة من الممارسات المتعارف عليها بين التجار عبر الزمن. وهو يُشكل قواعد وأحكامًا غير مكتوبة تلعب دورًا هامًا في تنظيم البيئة التجارية.
• السوابق القضائية: تشكل الأحكام السابقة الصادرة من المحاكم المختلفة دليلاً يسترشد به القاضي في حالات مشابهة.
• اجتهادات الفقهاء: في بعض الحالات، قد يواجه القاضي صعوبة في العثور على نص واضح وصريح، فيستعين باجتهادات الفقهاء في مجال القانون التجاري.

نطاق تطبيق قانون التجارة

يُطرح عند تحديد نطاق تطبيق قانون التجارة نظريتان رئيسيتان:

• النظريّة الشخصيّة (الذاتيّة): تُركز هذه النظرية على شخص التاجر، حيث يطبق قانون التجارة على جميع أعماله، سواء كانت تجارية أم مدنية. ويمتاز هذا النهج بمنح التاجر صفة تجارية لجميع أعماله، لكنه يواجه صعوبة في تحديد المهن التي تُمنح صفة التاجر لمن يمارسها، خاصةً مع ظهور مهن جديدة.
• النظريّة الموضوعيّة (المادّية): تُركز هذه النظرية على نوعية العمل، فكل عمل يُصنف كعمل تجاري، يخضع لقانون التجارة بغض النظر عن شخص ممارسه. تُقدم هذه النظرية مفهوم “قانون الأعمال التجاريّة”، لكنها تُواجه صعوبة في تحديد الأعمال التجارية بشكل دقيق، خاصةً مع التطور السريع في أنواع الأعمال.

خصائص قانون التجارة

يتسم قانون التجارة بمجموعة من الخصائص المميزة، من أهمها:

• المرونة والتطوُّر: يُتأثر قانون التجارة بالظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، مما يدفعه إلى التطور والتكيف المستمر مع هذه المتغيرات. فالتطورات العلمية والتكنولوجية، والمنافسة، والملكية الصناعية، كلها عوامل تُساهم في جعل قانون التجارة من أكثر المقاييس القانونية تعقيدًا.
• الطابع العُرفيّ: ظهرت القواعد التجاريّة في البداية كأعراف وعادات غير مكتوبة. وإلى الآن، يُشكل العرف التجاري مصدرًا رئيسيًا لقانون التجارة.
• الصفة الدوليّة: يتسم قانون التجارة بطابع دولي عبر العلاقات التجارية التي تُشملها. هذه الصفة تدفع قانون التجارة نحو التطور والتأثير، وتساهم في التقارب بين التشريعات التجارية الوطنية والدولية.
• السرعة والثقة والائتمان: تُعد السرعة من أهم خصائص النشاط التجاري، حيث يتم إنجاز العديد من العقود التجارية شفهيًا أو بواسطة الهاتف أو البريد. ويُساهم مبدأ حرية الإثبات في تحقيق هذه السرعة.
  كما أنَّ المعاملات التجارية تُبنى على مبدأ الثقة بين التجار. وتُوجد أنظمة لحماية هذه الثقة ومنع الاحتيال والهروب من الالتزامات.

العلاقة بين قانون التجارة والقانون المدني

يُعرّف القانون المدني على أنه مجموعة من القوانين التي تُنظّم شؤون المواطنين في الدولة، مثل الملكية والزواج. [٥] وقد كانت جميع المعاملات تُخضع لأحكام القانون المدني قبل ظهور قانون التجارة.
مع تطور الحياة التجارية، وازدياد انتشار التجارة، نشأ قانون التجاري لتغطية الاحتياجات التجارية والتمايز عن القانون المدني.

وتوجد عدة أسباب لتطور القانون التجاري، من أهمها:

• السرعة: تتطلب المعاملات التجارية سرعة في الإنجاز والتنفيذ، حيث يتم إنجاز العديد من المعاملات بواسطة الهاتف أو البريد أو الإنترنت.
  وتُساهم السرعة في تحقيق المزيد من الصفقات التجارية وزيادة الربح.
  لهذا، كانت هناك حاجة للحماية القانونية لضمان حقوق الأطراف المُتعاقدة.
  وتُساهم قاعدة “حرية إثبات العقود التجارية بكلّ وسائل الإثبات” في تحقيق السرعة المطلوبة.
• الائتمان: تُعتبر الائتمان عنصرًا أساسيًا في المعاملات التجارية.
  وتُساهم الائتمانات في تسهيل عملية الوفاء بِتقديم الخدمات المالية مثل القروض، وإطالة آجال سداد الديون، وتوفير السيولة النقدية لِممارسة الأعمال والأنشطة التجارية.

المراجع

• [١] أبتثمهند ضمرة،مقرر القانون التجاري، صفحة 2-6.
• [٢] “Trade”,investopedia, Retrieved 29-6-2022. Edited.
• [٣] “commercial law”, business dictionary.
• [٤] “خصائص القانون التجاري”، جامعة فرحات عباس.
• [٥] “Definition of ‘civil law'”,collins dictionary.