جدول المحتويات
ماهية الجغرافيا الاقتصادية
تُعد الجغرافيا الاقتصادية فرعًا مهمًا من فروع الجغرافيا البشرية، وتهتم بتحليل الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعها المكاني على سطح الأرض. إنها تسعى لفهم كيف ولماذا تتوزع هذه الأنشطة بشكل غير متساوٍ بين المناطق والدول، وكيف تؤثر العوامل الجغرافية المختلفة على هذه الأنشطة.
تعرف الجغرافيا الاقتصادية بأنها العلم الذي يدرس النشاط الاقتصادي من حيث الموقع، وتوزيع الأماكن، وأساليب تنظيم هذا النشاط في مختلف دول العالم. وتكمن أهميتها في فهم الهيكل الاقتصادي للدولة وعلاقته بالاقتصاد العالمي. كما أنها تعنى بدراسة طرق كسب الأفراد لمعيشتهم ومواردهم، وتوضيح الاختلافات في أساليب الحياة تبعًا للمنطقة الجغرافية، بالإضافة إلى ربط الأنشطة الاقتصادية ببعضها مكانيًا.
يقول تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13). وفي هذا إشارة إلى التنوع الجغرافي والاقتصادي بين الأمم.
مؤثرات توزيع الأعمال الاقتصادية
تتأثر عملية توزيع الأنشطة الاقتصادية بمجموعة من العوامل المتداخلة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
الظروف الطبيعية
تعتبر البيئة الطبيعية من المحددات الرئيسية للعديد من الأنشطة الإنتاجية. فتوفر الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن والمياه يؤثر بشكل مباشر على نوعية وحجم الأنشطة الاقتصادية في منطقة معينة.
الاعتبارات الحضارية
تلعب العوامل الثقافية دورًا هامًا في توجيه النشاط الاقتصادي، فقد تحدد الأعراف والتقاليد طبيعة المنتجات والخدمات المطلوبة في منطقة ما، وحتى طرق إنتاجها وتسويقها.
روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ” (صحيح البخاري). هذا الحديث يحث على التعاون الاقتصادي وتبادل المنافع بين أفراد المجتمع.
التقدم التقني
يساهم التطور التكنولوجي في توسيع آفاق الاستغلال الأمثل للموارد، فالاكتشافات والاختراعات الحديثة تتيح إمكانية استغلال الموارد بطرق أكثر كفاءة وفاعلية، وفتح آفاق جديدة للإنتاج.
السياسات الحكومية
تؤثر القرارات السياسية بشكل كبير على توجيه الاستثمارات وتحديد أماكن إقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال التشريعات والسياسات التي تتبناها الحكومات.
العوامل الاقتصادية
يؤثر مستوى العرض والطلب على المنتجات والخدمات في السوق في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى مناطق معينة، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
أصناف الفعاليات الاقتصادية
يمكن تقسيم النشاط الاقتصادي إلى عدة فئات رئيسية، تشمل:
النشاط الاقتصادي الأولي
يشمل جميع الأنشطة المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية من الأرض، مثل الزراعة والتعدين والصيد واستغلال الغابات.
النشاط الاقتصادي الثانوي
يتضمن تحويل المواد الخام المستخرجة من الأنشطة الأولية إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة، مثل الصناعة التحويلية.
النشاط الاقتصادي الخدمي
يشمل الخدمات التجارية والمهنية التي يتم تقديمها للمجتمع، مثل النقل والتعليم والصحة والتمويل والتأمين.
النشاط الاقتصادي الرباعي
يشمل الخدمات المتخصصة التي يقدمها خبراء في مجالات الإدارة ومعالجة البيانات والمعلومات ونشرها.
أنواع الأنظمة الاقتصادية
تتنوع الأنظمة الاقتصادية التي تتبناها الدول المختلفة، ويمكن تصنيفها إلى الأنواع الرئيسية التالية:
النظام الاقتصادي التقليدي
يعتمد على إنتاج الأفراد لاحتياجاتهم الأساسية من السلع والخدمات، مع وجود فائض بسيط يتم تداوله في السوق.
النظام الاقتصادي الرأسمالي
يقوم على حرية السوق وتفاعل قوى العرض والطلب لتحديد أسعار السلع والخدمات.
النظام الاقتصادي الاشتراكي
تتولى الحكومة المركزية مسؤولية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
النظام الاقتصادي المختلط
يجمع بين عناصر الأنظمة الاقتصادية المختلفة، مع تدخل محدود للدولة في بعض القطاعات الاقتصادية.
المراجع
- Springer,”Economic Geography”,Springer, Retrieved 26/2/2022. Edited.
- ThoughtCo,”Economic Geography Overview”,ThoughtCo, Retrieved 26/2/2022. Edited.
- Ccsu,”ECONOMIC GEOGRAPHY”,Ccsu, Retrieved 26/2/2022. Edited.