دراسة حول سمات القانون الإداري

مقدمة عن القانون الإداري

القانون الإداري هو أحد الفروع الهامة للقانون العام الداخلي. يُعرَّف بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تُنظم عمل السلطة التنفيذية في الدولة، وتحديداً في أدائها لوظائفها الإدارية المختلفة. يشمل ذلك كيفية إدارة الدولة لمرافقها العامة، وكيفية استغلالها للأموال العامة المتاحة لها. إضافة إلى ذلك، يُعنى القانون الإداري بتحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وموظفيها، بدءًا من التعيين والتوظيف، وصولًا إلى الترقية والنقل والإعارة، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالوظيفة العامة.

أصول القانون الإداري

يستمد القانون الإداري قوته من عدة مصادر أساسية، تتكامل فيما بينها لتشكيل الإطار القانوني الشامل الذي يحكم الإدارة العامة. هذه المصادر تشمل:

• التشريع: وهو المصدر الأول والرئيسي للقانون الإداري، ويشمل القوانين واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية والتنفيذية.
• العرف الإداري: وهو مجموعة القواعد والممارسات التي استقرت عليها الإدارة في عملها، وأصبحت ملزمة لها.
• القضاء: تعتبر الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية مصدرًا هامًا للقانون الإداري، حيث تفسر هذه الأحكام القوانين واللوائح وتوضح نطاق تطبيقها.
• الفقه: يشمل آراء الفقهاء والباحثين في القانون الإداري، والتي تساهم في تطوير هذا القانون وتقديم حلول للمشاكل التي تواجه الإدارة.

صفات القانون الإداري

يتميز القانون الإداري بعدة خصائص فريدة تميزه عن غيره من فروع القانون، وتجعله قادراً على مواكبة التطورات المتسارعة في الإدارة العامة. من أبرز هذه الخصائص:

• التطور السريع: يتميز القانون الإداري بوتيرة تطور عالية جداً، تفوق المعدل الاعتيادي للتطور في القوانين الأخرى. ويرجع ذلك إلى طبيعة القضايا التي يعالجها، وتأثره بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستمرة. فبينما تتميز القواعد القانونية بالثبات والاستقرار النسبي، تتسم العوامل المؤثرة في القانون الإداري بالتغير الدائم، مما يستلزم تطوراً مستمراً لمواجهة هذه المتغيرات.
• صنع القضاء: نشأ القانون الإداري وتطور بشكل كبير بفضل الأحكام القضائية، والمبادئ الإدارية التي تم إنشاؤها من خلال القضاء. ساهم القضاء في إنشاء وتطوير نظريات وأسس هذا القانون، نظراً لعدم وجود تقنين شامل وكامل للقواعد الإدارية في البداية.
• غير مقنن: لا يوجد تقنين شامل للقانون الإداري في معظم الدول. والتقنين يعني إصدار مجموعة تشريعات موحدة تتضمن القواعد والمبادئ التفصيلية في فرع معين من فروع القانون، مثل قانون العقوبات. عدم التقنين يعني أن قواعد القانون الإداري متفرقة في العديد من القوانين واللوائح والأحكام القضائية.
• طابع السلطة العامة: يحمل القانون الإداري طابع السلطة العامة، حيث يهدف إلى حماية كيان السلطة، والحفاظ على هيبتها، وتمكينها من تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية. يشمل ذلك تنظيم عمل الإدارة، وتحديد اختصاصاتها، والحكم في العلاقة بين الموظفين والمواطنين. الهدف الأساسي للقانون الإداري هو تمكين الإدارة من إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ المهام، ومنحها الحق في التنفيذ المباشر، وفي نزع الملكية للمنفعة العامة.
• حديث النشأة: يعتبر القانون الإداري حديث النشأة نسبياً، حيث ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لم يتبلور هذا القانون إلا بعد إنشاء جهة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات الإدارية. لم تكن نشأة القانون الإداري سهلة، بل تطلبت جهوداً كبيرة وتطوراً مستمراً.