دراسة حول الأنشطة التجارية في النظام القانوني التجاري

الأنشطة التجارية الأصلية

تنقسم هذه الأنشطة إلى قسمين رئيسيين حسب طبيعتها:

• الأعمال التجارية المنفردة: هي الأنشطة التي تعتبر تجارية حتى لو تمت لمرة واحدة فقط، بغض النظر عن صفة الشخص الذي يقوم بها، سواء كان تاجرًا أم لا. تشمل هذه الأعمال شراء البضائع بهدف بيعها أو تأجيرها، وتأجيرها بهدف إعادة تأجيرها، وأعمال الصرافة، والتجارة البحرية.
• المشاريع التجارية: هي الأنشطة التي تتطلب إنشاء مشروع تجاري لتحقيقها. ومن أمثلتها مشاريع النقل بجميع أنواعها (بري، جوي، بحري)، ومشاريع المصانع، والمخازن، والمناجم والنفط، والوكالات التجارية، والمشاهد العامة، والتأمين، وغيرها الكثير.

الأنشطة التجارية الشكلية

هي الأنشطة التي تعتبر تجارية بغض النظر عن طبيعة النشاط نفسه، بل بناءً على الشكل الذي تتخذه. بمعنى آخر، تُعتبر تجارية حسب شكلها بغض النظر عن طبيعة العمل أو القائم به.

الأنشطة التجارية التبعية أو الشخصية

هي الأنشطة التي تعتبر في الأصل مدنية، ولكنها تكتسب الصفة التجارية لأنها تتم من قبل تاجر أو بسبب طبيعة التجارة التي يمارسها. فهي تتبع صفة صاحب العمل. تشمل هذه الأنشطة شراء وسائل النقل لنقل البضائع، وشراء الأثاث والمكاتب للمحل التجاري، وعقود التأمين والكهرباء، وغيرها من الأمور الضرورية لإتمام العمل التجاري. يمكن اعتبار أي عقد يبرمه التاجر ويتعلق بنشاطه التجاري جزءًا من الأنشطة التجارية بالتبعية، مثل عقود الكفالة والعمل.

الأنشطة التجارية المختلطة

عادةً ما يكون العمل التجاري بين طرفين تجاريين، مثل تجار الجملة الذين يزودون تجار التجزئة بالبضائع. ولكن في كثير من الأحيان، يكون العمل تجاريًا بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيًا بالنسبة للطرف الآخر، مثل قيام التاجر بعمل تجاري مع المستهلك. هذا النوع من الأنشطة التجارية يسمى عملًا تجاريًا مختلطًا، وغالبًا ما يسبب بعض المشاكل، حيث قد يلجأ القضاء إلى القانون التجاري أو القانون المدني لتنظيمه.