ماهية القانون التجاري
القانون التجاري يُعتبر أحد فروع القانون الخاص، ويتصل بشكل وثيق بقانون الأعمال. يتمحور هذا القانون حول تنظيم الممارسات والعلاقات التجارية، سواء بين التجار أنفسهم أو بين التاجر والأطراف الأخرى، وذلك ضمن الإطار الذي يسمح به القانون.
يهدف القانون التجاري إلى تسوية النزاعات التجارية التي قد تنشأ، واللجوء إلى المحاكم المختصة لحلها. كما يختص بوضع الجزاءات المناسبة لمن يخالف الأنظمة والقوانين التجارية المعمول بها.
يشمل القانون التجاري مجموعة واسعة من القوانين والقواعد التي تنظم العقود، والسلوكيات، وحقوق الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يتناول المسائل القانونية المتعلقة بتنظيم العقود التجارية، والضرائب، والإفلاس، والمعاملات في السوق المالي.
الجامعات التي تقدم برنامج البكالوريوس في القانون التجاري
تتوفر دراسة القانون التجاري في عدد من الجامعات الأردنية على مستوى البكالوريوس. فيما يلي بعض هذه الجامعات:
-
جامعة آل البيت:
تتيح جامعة آل البيت فرصة دراسة القانون التجاري.
-
الجامعة الهاشمية:
تتيح الجامعة الهاشمية فرصة دراسة القانون التجاري.
-
جامعة عمان العربية:
تتيح جامعة عمان العربية فرصة دراسة القانون التجاري.
متطلبات القبول لبرنامج الماجستير في القانون التجاري
تتضمن شروط القبول في برنامج الماجستير في القانون التجاري ما يلي:
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون، أو أي تخصص آخر يوافق عليه القسم المختص، وفقًا لقرارات مجلس التعليم العالي.
- اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية، وفقًا لقرارات مجلس التعليم العالي.
شروط الحصول على درجة الماجستير في القانون التجاري
للحصول على درجة الماجستير في القانون التجاري، يجب استيفاء الشروط التالية:
- إكمال جميع المتطلبات التي تحددها تعليمات برنامج الماجستير.
- دراسة المواد الاستدراكية التي تحددها لجنة الدراسات العليا في التخصص.
- دراسة ما لا يقل عن 33 ساعة معتمدة من المواد الدراسية ذات المستوى (600) مع ضرورة الحصول على علامة النجاح في كل مادة.
القدرات والمهارات التي يتم تطويرها لدى الطالب
يكتسب دارس القانون التجاري مجموعة واسعة من المهارات، منها:
- تقديم المشورة القانونية للعملاء في المسائل المتعلقة بالقانون التجاري.
- إجراء البحوث في السوابق القانونية وتفسير القضايا ذات الصلة.
- تحليل القوانين والأنظمة والأحكام المتعلقة بالمؤسسات والشركات التجارية.
- تبني أساليب مبتكرة لحل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة.
- إعداد وتقديم الوثائق القانونية اللازمة للعقود التجارية والدعاوى القضائية.
- الاعتماد على النفس والمبادرة، والقدرة على إدارة الأنشطة التجارية القانونية بكفاءة.
- تطوير النواحي العلمية والمهنية، وتوسيع المعرفة بالقوانين التجارية باستمرار.
- القدرة على البحث والإبداع والتفكير النقدي والتحليل العميق.
- تنمية القدرات على اتباع أساليب البحث القانوني المتقدمة.
- تنمية شخصية الطالب وتمكينه من العمل بفعالية ضمن فريق متكامل.
- تطوير البحث القانوني في الجامعات وتعزيزه.
- دعم شركات القطاعين العام والخاص بباحثين مؤهلين ومتخصصين في القانون التجاري.
الآفاق الوظيفية لخريجي القانون التجاري
تتوفر فرص عمل متنوعة لخريجي القانون التجاري، وتشمل العمل في المؤسسات التالية:
- المؤسسات الوطنية ومتعددة الجنسيات العاملة في مختلف القطاعات.
- البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية.
- شركات ومؤسسات التأمين بأنواعها.
- شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- المؤسسات الاستشارية المتخصصة في الشؤون القانونية والتجارية.
- المؤسسات القانونية، مثل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
