المسيرة المصرية نحو الازدهار المستدام
أسوة بالعديد من دول العالم، تبنت جمهورية مصر العربية مجموعة من الاستراتيجيات، والبرامج، والخطط الطموحة بهدف تحقيق التنمية المستدامة. تعود جذور هذه الجهود إلى عام 2007 مع إطلاق الخطة الخمسية للدولة. وقد تضمنت هذه المبادرة وضع خطط خمسية وسنوية للوزارات المختلفة، بالإضافة إلى خطط قطاعية قومية داخل الوزارات، وخطط عمل بيئية تنموية في المحافظات. وقد تُوجت هذه المساعي بصياغة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022، وصولًا إلى وضع رؤية التنمية المستدامة لمصر بحلول عام 2030.
الغايات الأساسية للتنمية المستدامة في مصر
تمثل أهداف التنمية المستدامة دعوة عالمية للعمل، تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع، وحماية كوكب الأرض، والحفاظ على المناخ، وترسيخ السلام والعدالة للجميع في كل مكان. وتدعم الأمم المتحدة مصر في تحقيق هذه الغايات من خلال استراتيجية التنمية المستدامة. فيما يلي عرض موجز لبعض هذه الأهداف:
-
القضاء على الفقر: تهدف استراتيجية التنمية المستدامة في مصر إلى
القضاء على الفقر
من خلال تطبيق أنظمة وتدابير اجتماعية مناسبة لجميع الأفراد. - القضاء على الجوع: يُتوقع تحقيق ذلك بحلول عام 2030، مع ضمان حصول كافة فئات المجتمع، بمن فيهم الفقراء والأطفال، على غذاء كافٍ وآمن على مدار السنة.
- تحقيق الصحة الجيدة والرفاهية المجتمعية: بحلول عام 2030، يُتوقع القضاء على الأوبئة والأمراض المعدية، والعمل على تخفيض معدل الوفيات.
- تحسين جودة التعليم: ضمان حق التعليم المجاني والجيد للذكور والإناث في المرحلتين الابتدائية والثانوية، مع تحقيق نتائج تعليمية فعّالة.
- توفير مياه نظيفة وتمديدات الصرف الصحي: ضمان وصول خدمات الصرف الصحي إلى كافة شرائح المجتمع، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.
- توفير طاقة بأسعار معقولة: ضمان الحصول على خدمات طاقة حديثة بتكلفة ميسرة، مع زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة.
- تحقيق النمو الاقتصادي والعمل اللائق: الحفاظ على النمو الاقتصادي للمجتمع، وزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي.
- النهوض بالصناعة والابتكار والبنية التحتية: تطوير بنية تحتية عالية الجودة ومستدامة لدعم التنمية الاقتصادية ورفع رفاهية الإنسان. وهذا يعد من بين أهم الأهداف.
رؤية مصر 2030: آفاق مستقبلية
تجسد رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030 حجر الزاوية والإعلان عن انطلاق مسيرة شاملة نحو التنمية في مصر، وذلك بهدف بناء دولة يسودها العدل بكافة أشكاله. وتعد رؤية مصر 2030 أول استراتيجية يتم صياغتها كخطة طويلة الأمد، تشمل التخطيط والمشاركة من مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك القطاع المدني والخاص، والوزارات والهيئات الرسمية وغيرها.
تكتسب رؤية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030 أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بأبعادها المختلفة، حيث تمنح المجتمع المصري فرصة للنهوض وتحقيق التنمية الشاملة التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع. يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه هذه الاستراتيجية على بعدين رئيسيين: البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، بالإضافة إلى البعد البيئي.
بدأت عملية إعداد استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030 في عام 2014، حيث تم إجراء دراسة للوضع الراهن للدولة، ومرت الاستراتيجية بأربع مراحل تضمنت اختيار السياسات والبرامج ذات الأولوية، ومراجعة مؤشرات الأداء التي تقيس التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف حتى النصف الثاني من عام 2015.