جديد من هيئة العقار: حماية أموال الضمان في عقود الإيجار
المحتويات | |
---|---|
خدمة ضمانات الإيجار عبر منصة إيجار | |
ضمان الحقوق وتسهيل الإجراءات | |
إلزامية الضمان وآلية استرداده |
خدمة ضمانات الإيجار عبر منصة إيجار
أطلقت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف عقد الإيجار. وتتمثل هذه المبادرة في خدمة جديدة تُدار عبر منصة “إيجار” الإلكترونية، تعمل كوسيط موثوق بين المالك والمستأجر لتأمين مبالغ الضمان.
تُستخدم هذه الخدمة لحفظ مبلغ التأمين الذي يدفعه المستأجر، وذلك لضمان تعويض المالك عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال فترة الإيجار. بعد انتهاء مدة العقد، يتم تحويل مبلغ التأمين، أو جزء منه، إلى المالك لتعويضه عن الأضرار، أو إعادته كاملاً للمستأجر في حال تسليم العقار بحالته الأصلية حسب الاتفاق.
ضمان الحقوق وتسهيل الإجراءات
تهدف هذه الخدمة إلى تحقيق العديد من الأهداف الإيجابية، أبرزها ضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، وتسهيل إجراءات عملية الإيجار، وتقليل الخلافات المحتملة بين الطرفين. فهي تُسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال النماذج الموحدة لاستلام وتسليم العقارات المتوفرة على منصة “سكني”، مما يقلل من النزاعات حول حالة العقار.
بالإضافة إلى ذلك، تُعزز هذه الخدمة الثقة المتبادلة بين المالك والمستأجر، وتُسهم في تحمل المستأجر المسؤولية عن حماية العقار وعدم إلحاق أي أضرار به. كما تُسجل جميع الإجراءات إلكترونياً، مما يضمن الشفافية والمحاسبة.
إلزامية الضمان وآلية استرداده
يُشترط لتوثيق عقد الإيجار عبر منصة “إيجار” تسجيل المستأجر لمبلغ الضمان كتأمين ضد الأضرار المحتملة. يتطلب ذلك شحن محفظة المستخدم على المنصة، ليتمكن من استرداد المبلغ بعد انتهاء العقد وتسليم العقار وفقًا لنظام الوساطة العقارية، حيث تعمل “إيجار” كوسيط بين الطرفين.
إنّ هذه الخدمة لا تُلزم فقط بتسجيل مبلغ الضمان، بل تُسهّل آلية استرداده بشفافية ويسر، مما يُعزز من ثقة المستأجرين بالمنصة ويوفر بيئة أكثر أماناً وشفافية في سوق الإيجار العقاري.