حماية الوطن: الأمن القومي والدولة

حماية البنية الأساسية للدولة

يشير مفهوم حماية الدولة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وسلامة أراضيها، و حمايتها من أي أنشطة تخريبية أو تهديدات داخلية أو خارجية. تتضمن هذه الجهود مجموعة من الإجراءات الوقائية والاستراتيجيات الدفاعية الهادفة إلى الحيلولة دون أي انتهاك لسيادة الدولة أو استقرارها . وتشمل هذه الإجراءات الجهود الاستخباراتية والتحقيقات الأمنية والعمليات الأمنية الوقائية والردع ضد كل من يهدد الأمن الوطني.

توجد في معظم الدول أجهزة أمنية مسؤولة عن جمع المعلومات و تحليلها من مصادر متعددة، وذلك بهدف الكشف عن أي تهديدات محتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييدها. وتشمل هذه المعلومات أنشطة المعارضة السياسية، والتطورات في الدول المجاورة، والمخاطر المحتملة من جهات خارجية سواء كانت حكومات أو أفراد.

صلاحيات المحاكم المختصة بالأمن

تختص محاكم الأمن في الأردن بالنظر في جملة من الجرائم التي تمس الأمن الداخلي والخارجي للدولة، كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الأردني. وتشمل هذه الجرائم:

• الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي.
• جرائم تزوير العملات.
• الجرائم المتعلقة بالأمن الاقتصادي.
• انتهاكات قانون حماية أسرار الدولة ووثائقها.
• انتهاكات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
• انتهاكات قوانين الأسلحة والمتفجرات.
• الجرائم التي تمس السلامة العامة.
• الجرائم المتعلقة بالأمن الخارجي، مثل مساعدة العدو أو الاتصال به، أو محاولة تعطيل الدفاع الوطني، أو إيواء جواسيس.
• جرائم القانون الدولي، مثل تعريض الدولة لأعمال عدائية، أو محاولة تغيير نظام حكم دولة أخرى.

وتمتد صلاحيات هذه المحاكم لتشمل كل من تآمر أو حرض أو ساعد على ارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم، أو حاول ارتكابها أو تحريض آخرين على ارتكابها.

الأمن الشامل: مفهوم الأمن القومي

لا يقتصر مفهوم الأمن القومي على الجانب العسكري أو السياسي فقط، بل يشمل مجموعة واسعة من الجوانب الأخرى، منها: الأمن الاقتصادي، والأمن السياسي، وأمن الطاقة، والأمن الداخلي، والأمن السيبراني، والأمن البشري، والأمن البيئي. ويتطلب تحقيق الأمن القومي الشامل اعتماد سياسات وتكتيكات متكاملة على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية.

تسعى الحكومات إلى بناء الأمن الإقليمي والدولي من خلال معالجة أسباب انعدام الأمن، مثل تغير المناخ، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وعدم المساواة الاقتصادية، والاضطرابات السياسية، و انتشار الأسلحة النووية.

المصادر والمراجع

[أضف هنا قائمة المراجع باستخدام أسلوب الاقتباس المناسب]