حماية أموال اليتامى: واجب ديني وأخلاقي

فهرس المحتويات

أكل مال اليتيم: من أعظم الكبائر

اتفق جميع العلماء على حرمة أكل مال اليتيم ظلماً، واعتباره من الكبائر التي تستوجب غضب الله وعذابه. وقد شدد القرآن الكريم على هذه الحرمة بقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: 6]. كما حذر الله -عز وجل- من عقوبة شديدة في الآخرة لمن يعتدي على أموال اليتامى بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) [النساء: 10].

صور مختلفة لانتهاك حقوق اليتيم المالية

لا يقتصر أكل مال اليتيم على تناوله مباشرةً، بل يشمل كل أشكال الاعتداء على حقوقه المالية. فمن ذلك عدم المحافظة على أمواله، وتسليمها ناقصة، أو اختلاطها بأموال الوصيّ، كما في قوله تعالى: (وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ) [النساء: 2]. كما يشمل ذلك الإضرار بأمواله، وعدم استثمارها بالشكل الأمثل، أو استخدامها في غير مصلحة اليتيم، كأن يشتري الوصي لنفسه شيئاً من مال اليتيم أو يُسرف في إنفاقه.

عواقب وخيمة على من يتعدى على أموال اليتامى

وعد الله -تعالى- من يأكل أموال اليتامى ظلماً بعذاب شديد في الآخرة، كما في الآية الكريمة السابقة. وقد وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل مال اليتيم بأنه من الكبائر. وقد ورد عن بعض السلف أن أكل مال اليتيم قد يؤدي إلى خروج النار من قبر من يأكله، وتخرج من فمه، وأذنيه، وعينيه. ولا شك أن أكل أموال اليتامى من الأسباب المؤدية إلى النار، كما جاء في الكتاب والسنة والإجماع.

الحكمة من تشديد عقوبة الاعتداء على حقوق اليتامى

يتمثل جوهر الحكمة من تشديد العقوبة على من يعتدي على أموال اليتامى في ضعف اليتيم، وقلة حيلته، وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه. فالشريعة الإسلامية تحث على العطف على اليتيم، ورعايته، وسدّ مكان والده، لذلك فإن أكل ماله مخالفٌ لهذه التعاليم السامية.

كيفية إدارة أموال اليتامى

يجوز للوليّ أن يتصرف في مال اليتيم بما يحقق مصلحته، فإن كان الوليّ غنياً فلا يحلّ له أخذ شيء من مال اليتيم. أما إذا كان الوليّ فقيراً، فيجوز له أخذ أجرته من مال اليتيم بما هو معقول، دون استغلال أو إسراف، كما في قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: 6]. وقد نقل عن بعض العلماء أن ما يأخذه الوليّ الفقير يجب أن يرده في حال غناه، لأن مال اليتيم حرام إلا للضرورة. ويجوز للوليّ الأخذ من مال اليتيم عند الضرورة القصوى على سبيل الاستقراض، وهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه. ويجب على الوليّ أن يكون أميناً على أموال اليتيم، وأن يتصرف فيها بما يحقق مصلحة اليتيم.

المراجع

تم الاستشهاد بالعديد من المراجع في كتابة هذا المقال، وتشمل تفاسير القرآن الكريم، وكتب الفقه الإسلامي، وأقوال العلماء.