حكم التعامل في البورصة في الإسلام: هل هو حلال أم حرام؟

جدول المحتويات

• فقه البيوع في الإسلام
• تعريف البورصة وأهميتها
• مجالات العمل في البورصة
• الحكم الشرعي للتعامل في البورصة
• الخاتمة

فقه البيوع في الإسلام

جاءت الشريعة الإسلامية بنظام اقتصادي متكامل يهدف إلى تحقيق العدل وحفظ حقوق الأفراد في المعاملات المالية. فقد وضع الإسلام قواعد وأسسًا تحكم عمليات البيع والشراء، وذلك لمنع الغش والاحتكار والخداع، والتي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. وقد حرّم الإسلام كل المعاملات التي تضر بمصلحة المشتري أو البائع، ومن ذلك تحريم الربا بجميع أشكاله، كما قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275].

كما حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على التسامح في البيع والشراء، فقال: (رحمَ اللهُ رجلاً، سَمْحاً إذا باعَ، وإذا اشترى، وإذا اقْتضى) [رواه البخاري]. ومع تطور الحياة الاقتصادية وظهور الأسواق المالية الحديثة مثل البورصة، أصبح من الضروري فهم حكم الشرع في هذه المعاملات.

تعريف البورصة وأهميتها

البورصة هي سوق مالي يتم فيه تداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، بالإضافة إلى السلع والعملات. تعود أصل كلمة “بورصة” إلى اللغة الفرنسية، وتعني “كيس النقود”. وتعتبر البورصة من أهم المؤسسات المالية في العالم، حيث يتم فيها تبادل العملات والمضاربة بالأموال وشراء البضائع.

تختلف البورصة عن الأسواق التقليدية في عدة جوانب، منها أن التعامل فيها يتم عبر وسطاء وسماسرة، كما أن السلع المتداولة قد تكون غير حاضرة في وقت التعاقد، بل يتم الاتفاق على تسليمها في وقت لاحق.

مجالات العمل في البورصة

تتنوع مجالات العمل في البورصة، ومن أبرزها:

• بورصة الأوراق المالية: يتم فيها تداول الأسهم والسندات التي تمثل حصصًا في رأس مال الشركات.
• بورصة البضائع: يتم فيها تداول المنتجات الزراعية والصناعية مثل النفط والسكر.
• بورصة المعادن النفيسة: يتم فيها تداول المعادن مثل الذهب والفضة.
• بورصة العملات: يتم فيها تبادل العملات الأجنبية.
• بورصة العقود: يتم فيها تداول العقود الآجلة للسلع والخدمات.

الحكم الشرعي للتعامل في البورصة

تختلف الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل في البورصة حسب طبيعة المعاملة ونوع السلع المتداولة. فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن العقود التي تتم بشكل مباشر وتقوم على بيع السلع المباحة هي عقود جائزة شرعًا، بشرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكًا حقيقيًا.

أما العقود التي تقوم على بيع السلع غير المملوكة للبائع أو التي تتضمن الربا، فهي محرمة شرعًا. كما أن بيع السلع قبل قبضها يعتبر من البيوع المحرمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبعْ ما ليسَ عندكَ) [رواه النووي].

وبالنسبة للأسهم، فإن التعامل بها جائز بشرطين: أن تكون الأسهم مملوكة للبائع، وأن يكون موضوع التعامل مباحًا شرعًا. أما سندات القروض بفائدة، فهي محرمة لأنها تقوم على الربا.

الخاتمة

في النهاية، يمكن القول إن التعامل في البورصة يخضع للأحكام الشرعية التي تحكم المعاملات المالية في الإسلام. يجب على المسلم أن يتأكد من أن المعاملة التي يدخل فيها لا تتضمن أي محظور شرعي مثل الربا أو الغش. كما ينبغي عليه أن يحرص على الالتزام بالشفافية والعدل في جميع تعاملاته المالية.

المراجع

• سورة البقرة، آية: 275.
• رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 2076، صحيح.
• “تعريف ومعنى البورصة في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com.
• عاصم بدوي، “صور عقود التداول الإلكتروني للعملات”، www.alukah.net.
• فريق الموقع، “حكم العمل في البورصة”، www.islamonline.net.
• وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة الأولى، مصر: دار الصفوة.
• رواه النووي، في المجموع، عن حكيم بن حزام، الصفحة أو الرقم: 9/259، صحيح.