جدول المحتويات
- نشأة حق النقض الدولي
- تعريف حق النقض
- استخدامات حق النقض من قبل الدول الأعضاء
- قواعد استخدام حق النقض
- انتقادات حق النقض
- المراجع
نشأة حق النقض الدولي
ظهر مفهوم حق النقض، المعروف أيضاً بحق الفيتو، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة عام 1945. مُنح هذا الحقّ حصرياً لخمس دول فقط من بين أعضاء مجلس الأمن الدولي البالغ عددهم خمسة عشر عضواً.
يتألف مجلس الأمن من خمس دول دائمة العضوية وعشر دول غير دائمة يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة كل عامين. لكل دولة عضو صوت واحد، ويتم اختيار الأعضاء بناءً على معايير محددة، أهمها قدرتهم على المساهمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ما هو حق النقض؟
يُعرّف حق النقض، حسب المعاجم اللغوية، بأنه حقّ خاصّ للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يمنحها هذا الحقّ سلطة إلغاء أي قرار يُتخذ من قبل المجلس، وبالتالي تعطيل تنفيذه. كلمة “فيتو” نفسها من أصل لاتيني وتعني الاعتراض. وهذا الحقّ يسمح للدولة باستخدام حق الاعتراض دون الحاجة لتقديم أسباب أو مبررات.
يُجسد ميثاق الأمم المتحدة هذا الحقّ بصورة ضمنية، حيث يُؤدي استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس إلى إسقاط القرار نهائياً، حتى لو وافقت عليه الدول الأعضاء الأخرى. الدول الدائمة العضوية هي: الصين، روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا.
قانونياً، يُمثل حق النقض سلطة مُمنوحة للدول الدائمة العضوية لإلغاء أي قرار لا يتوافق مع مصالحها. يُعتبر التصويت السلبي من قبل أي من هذه الدول هو العائق الوحيد لتنفيذ القرار، على عكس الامتناع عن التصويت الذي لا يُعيق التنفيذ.
تاريخ استخدام حق النقض
بدأ استخدام حق النقض مباشرة بعد تأسيس الأمم المتحدة عام 1945. وقد استخدمته روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقاً والاتحاد الروسي حالياً) أكثر من 120 مرة، بينما استخدمته فرنسا 18 مرة، وبريطانيا 32 مرة، والولايات المتحدة 77 مرة، والصين 5 مرات فقط. يُلاحظ تفاوت كبير في استخدام هذا الحقّ بين الدول الخمس.
أثارت بعض الدول انتقادات واسعة بسبب استخدامها المتكرر لحق النقض، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض بشكل متكرر لدعم إسرائيل، ورفض قرارات تدين أعمالها في الأراضي الفلسطينية، مثل رفض قرارات تدين هدم المسجد الأقصى أو اغتيال قادة فلسطينيين.
كيفية اتخاذ القرارات في مجلس الأمن
يُشكل حق النقض تناقضاً واضحاً مع المبادئ الديمقراطية، حيث لم يتم انتخاب الدول الدائمة العضوية بطريقة ديمقراطية، ونظام التصويت لا يعتمد على الأغلبية البسيطة. يتطلب إصدار قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء على الأقل، بما في ذلك موافقة جميع الأعضاء الدائمين. بمعنى آخر، رأي الدول الخمس الدائمة هو الحاسم في اتخاذ القرارات.
تُمتنع الدول المتورطة في النزاع المُناقش عن التصويت. ويضع مجلس الأمن شروطاً لمشاركة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تُشارك في النزاع. يُسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالمشاركة في المناقشات، لكن ليس لها حق التصويت على القرارات.
من أبرز سلبيات حق النقض تأثيره على القضية الفلسطينية، حيث سمح للولايات المتحدة باستخدام حق النقض لدعم إسرائيل ومنع صدور قرارات تُطالب بوقف الاحتلال ووقف العنف في الأراضي الفلسطينية.
الانتقادات الموجهة لحق النقض
يُواجه حق النقض انتقادات واسعة النطاق. يرى منتقدوه أن هذا الحقّ يُعيق كثيراً من قرارات مجلس الأمن، وأن الدول الخمس الدائمة العضوية لا تعكس الوضع الجيوسياسي الحالي، فبريطانيا وفرنسا، على سبيل المثال، لم تعدا قوتين عظمى كما في الماضي.
يُعتقد أن إلغاء حق النقض سيُعزز ديمقراطية مجلس الأمن، وسيُؤدي إلى صدور قرارات أكثر توازناً تعكس إرادة الأغلبية. واقترحت دول عدم الانحياز تعديلات على ميثاق الأمم المتحدة لإصلاح آلية اتخاذ القرارات في مجلس الأمن، لضمان تمثيل أكثر عدلاً وفعالية.
المصادر
تم الاستعانة بمجموعة من المصادر في إعداد هذا المقال، وتشمل تلك المصادر منظمات دولية ومواقع إخبارية موثوقة. سيتم إدراج روابط هذه المصادر في نسخة لاحقة من هذا المقال.
