محتويات
| تعريف حق الشفعة و أصوله |
| أحكام الشفعة و أوقاتها المحددة |
| شروط وأركان حق الشفعة |
| المراجع |
ما هو حق الشفعة؟
يُعرّف حق الشفعة في اللغة بأنه الزوج والضم، وهو مُشتق من كلمة “شفع”، لأنّ الشفيع يضم ما يملكه إلى حقه. أما اصطلاحاً، فهو حقٌّ شرعيٌّ لشريكٍ في ملكية عقارٍ ما، بحيث يستطيع شراء نصيب شريكه إذا باعه هذا الأخير لشخصٍ غريب، وذلك لمنع انتقال الملكية إلى شخصٍ غير مرغوب به. وقد ثبتت مشروعية الشفعة في السنة النبوية وإجماع العلماء، كما بيّن ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك. وتهدف الشفعة إلى منع الضرر المحتمل من جراء جوار سيء، وإلى تجنب النزاعات والمشاكل التي قد تنشأ بين الجيران وتكاليف التقسيم.
متى يُجيز الإسلام حق الشفعة؟
يجوز للشريك ممارسة حق الشفعة في جميع العقارات غير المقسمة، سواء كانت أراضٍ أو بيوتًا أو جدرانًا. ويُحرم التحايل لإسقاط هذا الحق، لأنه شرع لرفع الضرر عن الشريك. يُثبت حق الشفعة للشفيع فور علمه بالبيع، ويفقد حقه إذا تأخر، إلا إذا كان غائباً أو معذوراً. كما يبطل حقه إذا كان قادراً على الإشهاد ولم يشهد. وفي حالة وفاة الشفيع، ينتقل حقه إلى ورثته. ويشتري الشفيع المبيع بثمنه كاملاً، وإذا عجز عن دفع الثمن كاملاً، يسقط حقه.
أركان وشروط صحة حق الشفعة
يتألف حق الشفعة من أربعة أركان أساسية: الشافع (وهو من يمارس الحق)، والمشفوع عليه (صاحب العقار المباع)، والمشفوع فيه (العقار نفسه)، والصيغة التي تدل على طلب الشفعة. ولا يصحّ حق الشفعة إلا بتوفر شروط معينة، منها:
- أن تكون العين المباعة غير مقسمة.
- أن يكون الشفيع شريكًا في العين المباعة.
- أن يخرج العقار من ملك صاحبه بعوض مالي، كبيع مثلاً.
- أن يطالب الشفيع بالشفعة فور علمه بالبيع.
- أن يدفع الشفيع كامل الثمن.
المصادر
تمّ الاستعانة بمجموعة من المصادر الشرعية والفقهية المعروفة والموثوقة في إعداد هذا الشرح، وسيتم إدراجها في إصدارات لاحقة.
