جدول المحتويات
- عقد العمل
- العمل الإضافي
- الأجور
- الإجازات وإصابات العمل
- حقوق صاحب العمل في قانون العمل الأردني
- نبذة عام عن حقوق العمل والعمال في القانون الأردني
عقد العمل
يشكل عقد العمل ركيزة أساسية في ضمان حقوق العامل، حيث ينص قانون العمل الأردني، في المادة 15، على ضرورة كتابة العقد باللغة العربية مع إعداد نسختين على الأقل، يحتفظ كل من صاحب العمل والعامل بنسخة منه.
تنص المادة 17 على أن العامل غير ملزم بأداء عمل يخالف طبيعة العمل المتفق عليها في العقد، إلا في حالات الضرورة القصوى، مع مراعاة قدرة العامل.
لا يجوز تغيير مكان عمل العامل إلى مكان آخر غير المتفق عليه في عقد العمل، ما لم يتم ذكر بند خاص بذلك في العقد، وفقًا للمادة 18.
العمل الإضافي
يشير قانون العمل الأردني إلى قواعد تنظيم ساعات العمل الإضافية: [2]
- يحق لصاحب العمل تشغيل العامل لأكثر من ساعات العمل الأساسية المتفق عليها، بشرط موافقة العامل ودفع أجر إضافي بنسبة 125% من الأجر الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية.
- في حال تشغيل العامل في أيام العطل الأسبوعية أو الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، يجب أن يحصل على أجر لا يقل عن 150% من الراتب الأساسي.
الأجور
يحدد قانون العمل الأردني بعض النقاط الأساسية فيما يخص أجور العاملين: [3]
- يجب ذكر الراتب الأساسي في عقد العمل. وإذا لم يتم تحديد الراتب الأساسي، يُحاسب العامل براتب مماثل لنفس نوع العمل.
- يجب على صاحب العمل دفع راتب العامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
الإجازات وإصابات العمل
يتضمن قانون العمل الأردني أحكامًا خاصة بالإجازات وإصابات العمل: [4]
- في حال إصابة العامل أثناء العمل، وعجز جزئي دائم، ويستطيع ممارسة وظيفة أخرى، يتوجب على صاحب العمل توفير عمل مناسب لحالته بنفس الأجر المخصص لهذه الوظيفة، وفقًا للمادة 14.
- يعتبر يوم الجمعة عطلة أسبوعية أساسية للموظف، إلا إذا تطلب العمل غير ذلك. ويحق للعامل جمع أيام إجازته الأساسية بشرط قضاءها خلال مدة لا تتجاوز شهر.
- الإجازة السنوية، التي تبلغ 14 يومًا، هي حق للموظف. وبعد قضاء 5 سنوات في العمل، يصبح من حقه الحصول على إجازة سنوية تبلغ 21 يومًا، في حال الاتفاق على ذلك.
حقوق صاحب العمل في قانون العمل الأردني
يمنح قانون العمل الأردني بعض الحقوق لصاحب العمل: [5]
- حق صاحب العمل بتحديد فترة تجربة للعامل، بشرط ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. وخلال هذه الفترة، يسمح لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل دون دفع مكافأة أو إخطاره مسبقًا، وفقًا للمادة 35.
- يحق لصاحب العمل خصم جزء من راتب العامل في حال مخالفته التعليمات المحددة من قبل المؤسسة أو صاحب العمل، أو في حال إتلاف العامل ممتلكات الشركة، أو إذا وقع على تعهد بعدم إتلاف الآلات وقام بإتلافها. وفي هذه الحالات، يتم خصم تكلفة إصلاحها من راتب العامل، وفقًا للمادة 49.
نبذة عام عن حقوق العمل والعمال في القانون الأردني
يهدف قانون العمل والعمال الأردني إلى تعريف الموظف بحقوقه أثناء فترة عمله، وحمايته من أي مشاكل قد تنشأ بين العامل والمنشأة في حال عدم الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما. ينطبق قانون العمل على جميع العاملين على أرض المملكة، سواء أكانوا أردنيين أم غير أردنيين. وقد استثنى قانون العمل فئة العاملين العامين وموظفي البلديات، نظراً لخضوعهم لنظام قانون الخدمة المدنية. [6]
يُلزم قانون العمل الأردني صاحب العمل باحترام الحقوق الأساسية للعامل مثل الحق في أجور عادلة، والحصول على إجازات، والعمل في بيئة آمنة. كما يوفر للعامل حماية قانونية في حال تعرضه لانتهاك حقوقه من قبل صاحب العمل.
من المهم معرفة أن قانون العمل الأردني يخضع للتعديلات من وقت لآخر، لذلك من الضروري على كل من صاحب العمل والعامل اطلاع أنفسهم على آخر التعديلات الصادرة.
