حقوق العمل في الدستور الأردني

جدول المحتويات

العمل والعامل: تعريف شامل

يُعرّف العمل بأنه أي جهد بدني أو ذهني يبذله الفرد مقابل أجر مُحدد، سواء كان ذلك بعقد دائم أو مؤقت. أما العامل، فهو الشخص الذي يؤدي عملاً مقابل أجر، يخضع لإشراف صاحب العمل، وله الحق في فترة تجريبية متفق عليها مسبقاً من قبل الطرفين. [1]

حماية العمل في الدستور الأردني

يُعدّ العمل حقاً دستورياً مكفولاً للمواطنين الأردنيين، حيثُ يُعنى الدستور الأردني بحماية هذا الحق وتوفير ضمانات قانونية للعاملين.

المادة 22: الحق في تولي المناصب العامة

تنص المادة 22 من الفصل الثاني من الدستور الأردني على حق كل مواطن أردني في تولي المناصب العامة وفقًا للشروط التي ينص عليها القانون، مع التأكيد على أن التعيين في الوظائف العامة يجب أن يكون قائمًا على الكفاءة العلمية والمؤهلات. [2]

المادة 23: ضمانات العمل وحماية العمال

تُشدد المادة 23 من الفصل الثاني من الدستور الأردني على أن العمل حق من حقوق جميع المواطنين، وأن على الدولة توفير فرص العمل لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق مستوى معيشي لائق. وتلتزم الدولة بحماية العمل والعمال، ووضع تشريعات تنظيمية تراعي المبادئ التالية: [2]

• توفير أجر مناسب يتناسب مع طبيعة العمل ومتطلباته ومستوى مخاطره.
• تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال إجازات سنوية، مع دفع أجر إضافي عن العمل الإضافي.
• تعويض خاص للعمال المعيلين في حالات التسريح أو المرض أو العجز الناتج عن العمل.
• ضمان حقوق العاملات وحماية الأطفال والشباب في أماكن العمل.
• خضوع جميع أماكن العمل إلى معايير الصحة والسلامة المهنية.

قانون العمل الأردني: تفاصيل شاملة

يُحدد قانون العمل الأردني (قانون رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته) واجبات كل من العامل وصاحب العمل، بما يكفل حقوق جميع الأطراف.

واجبات العامل

يتعين على العامل الالتزام بما يلي:[1]

• الالتزام بتعليمات صاحب العمل والقيام بالعمل على أكمل وجه ضمن حدود السلامة وعدم مخالفة القوانين.
• حفظ أسرار العمل وعدم إفشائها.
• المحافظة على أدوات العمل والمواد الخاصة به.

واجبات صاحب العمل

يقع على عاتق صاحب العمل أو من ينوب عنه الالتزام بما يلي: [1]

• إرسال بيانات المؤسسة إلى الوزارة المختصة، بما في ذلك عدد العمال ومواقع عملهم.
• الاحتفاظ بسجلات العمال والمتدربين.
• توفير تدابير السلامة لحماية العمال من مخاطر العمل.
• توفير معدات الحماية الشخصية للعمال.
• توعية العمال بالمخاطر وسبل الوقاية منها.
• توفير الإسعافات الأولية والمستوصفات الطبية.

دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

ينص قانون العمل على وجوب تشغيل نسبة محددة من ذوي الإعاقة في المنشآت، وفقاً للشروط القانونية، مع إبلاغ الوزارة بذلك. [1]

العامل العاجز

في حال إصابة عامل بإصابة عمل تمنعه من أداء وظيفته الأساسية، ولكن تسمح له بأداء وظيفة أخرى داخل المنشأة، يجب على صاحب العمل توفير هذه الوظيفة المناسبة لحالته الصحية، مع احتساب حقوقه المالية بناءً على آخر أجر تلقاه قبل الإصابة. [1] [1] قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وزارة العمل الأردنية.