تعتبر مناسك الحج والعمرة من أهم العبادات في الإسلام، وتحظى بأحكام وشروط تفصيلية تهدف إلى تنظيم هذه الشعائر وتيسيرها على المسلمين. ومن بين هذه الأحكام، يبرز طواف المغادرة، الذي يُعد بمثابة وداع للبيت الحرام قبل العودة إلى الأوطان. هذا المقال يهدف إلى توضيح أهم الأحكام المتعلقة بهذا الطواف، وبيان ما يترتب على تركه، وتحديد وقته، بالإضافة إلى استعراض آراء العلماء حول حكمه بالنسبة للمعتمر، والفئات التي يُعفى عنها.
بيان حكم طواف المغادرة للحاج
طواف المغادرة واجب على الحاج عند الانتهاء من جميع مناسك الحج. يجب عليه أن يطوف بالبيت سبعة أشواط دون سعي، ثم يصلي ركعتين قبل التوجه إلى بلده. يعتبر هذا الطواف آخر ما يقوم به الحاج في مكة المكرمة، اقتداءً بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُم”.
وثبت عنه أيضًا قوله: “لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتَّى يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ”.
هذا النهي النبوي عن مغادرة مكة قبل الطواف يدل على أهمية هذا الطواف ووجوبه على الحاج.
ماذا يجب على الحاج في حال ترك طواف المغادرة؟
إذا ترك الحاج طواف المغادرة وتذكر قبل الوصول إلى الميقات أو تجاوز مسافة القصر، يجب عليه الرجوع إلى مكة وأداء الطواف.
ويرى جمهور العلماء أنه إذا ترك الحاج طواف المغادرة عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا، فعليه دم. والدم هو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو شاة تصلح كأضحية. وإذا لم يستطع تقديم الفدية، فعليه صيام عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد العودة إلى بلده. وذلك لأن طواف المغادرة واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبًا من واجبات الحج، وجبت عليه الكفارة.
تحديد وقت طواف المغادرة
يجب على الحاج أن يودع البيت الحرام قبل العودة إلى أهله، وذلك بالقيام بسبعة أشواط حول الكعبة، ثم يصلي ركعتين.
وقد ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: “أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صَلَّى الظُّهْرَ، والعَصْرَ، والمَغْرِبَ، والعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إلى البَيْتِ، فَطَافَ بهِ”.
يدل هذا الحديث على أن آخر ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الانتهاء من مناسك الحج وقبل مغادرة مكة هو الطواف بالبيت. فوقت طواف المغادرة يكون بعد الانتهاء من جميع مناسك الحج، وهو آخر أعمال الحاج.
ويرى جمهور العلماء أنه يجب على الحاج أن يبدأ سفره مباشرة بعد طواف المغادرة، ولا بأس بالانشغال بأمور السفر الضرورية. أما الحنفية، فيرون أنه إذا طاف الحاج طواف المغادرة ثم تأخر في العودة إلى بلاده وبقي أيامًا في مكة، فلا يجب عليه إعادة الطواف، ويستحب للحاج تأخير طواف المغادرة ليقوم به قبل مغادرة مكة مباشرة. ويشترط في طواف المغادرة أن يكون الحاج من غير أهل مكة أو ممن لا ينوي الإقامة فيها، ويشترط للمرأة الطهارة من الحيض والنفاس.
حكم طواف المغادرة للمعتمر
اختلف العلماء في حكم طواف المغادرة للمعتمر على النحو التالي:
- المالكية: يرون أن المعتمر يقوم بطواف المغادرة إذا أقام في مكة عدة أيام، قياسًا على الحاج. فكما أن الحاج يبدأ حجه بالطواف وينهيه بالطواف، فإن المعتمر القادم من مكان بعيد يجب عليه أن يودع البيت الحرام بطواف المغادرة. أما إذا دخل المعتمر مكة في فترة الضحى وطاف للعمرة ثم غادر في نفس اليوم، فإن طوافه للعمرة يجزئ عن طواف المغادرة.
- الحنابلة: لا يرون وجوب طواف المغادرة على المعتمر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أصحابه بطواف المغادرة عندما كانوا معتمرين، وإنما أمرهم به عند أداء الحج. ويستحب للمعتمر أن يقوم بطواف المغادرة، وإذا عجز عنه أو نسيه أو كان متعبًا، فلا تجب عليه الفدية. أما إذا كان المعتمر ممن ينوي الإقامة في مكة، فلا يقوم بطواف المغادرة.
الفئات المستثناة من طواف المغادرة
هناك بعض الفئات التي لا يجب عليها طواف المغادرة، وهي:
- أهل مكة ومن في حكمهم: اتفق الفقهاء على أن طواف المغادرة لا يجب على الحاج من أهل مكة ولا على الحاج الذي يريد الإقامة في مكة بعد انتهاء الحج.
- الحائض والنفساء: اتفق الفقهاء على أن طواف المغادرة لا يجب على المرأة الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما دفع الفدية عند ترك الطواف. ويجزء طواف الإفاضة عن طواف المغادرة للمرأة الحائض والنفساء.
