مقدمة
الأصل في العلاقة الزوجية هو الدوام والاستقرار، والعيش بالمعروف والإحسان. ولكن، في حال استحالة استمرار هذه العلاقة، يصبح الطلاق حلاً مشروعًا بعد استنفاد كافة وسائل الإصلاح التي أقرها الدين الإسلامي. وقد قال الله -تعالى- في كتابه الكريم: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. ويعرف الفقهاء الطلاق بأنه: فسخ عقد الزواج بألفاظ مخصوصة تدل عليه.
الطلاق الناجز
الطلاق الناجز هو الذي يوقعه الزوج على زوجته بشكل فوري ومباشر، دون تعليق على شرط أو زمن مستقبل. ومثاله أن يقول الزوج لزوجته: “أنت طالق” أو “أنتِ مُطَلَّقَة”. يترتب على هذا النوع من الطلاق وقوعه بمجرد التلفظ به، مع ما يتبع ذلك من آثار شرعية. فإذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني، فإنه يعتبر طلاقًا رجعيًا، أما إذا كان الطلاق الثالث، فإنه يصبح طلاقًا بائنًا.
الطلاق المعلّق
الطلاق المعلّق هو الذي يعلقه الزوج على أمر مستقبلي أو شرط معين. كأن يقول الزوج لزوجته: “إذا دخل رمضان فأنت طالق” أو “إن زرتِ بيت فلان فأنت طالق”.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الطلاق المعلّق، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع متى تحقق الشرط المعلّق عليه. بينما يرى ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا كان قصد الزوج من التعليق هو مجرد اليمين والتهديد، وليس الطلاق الحقيقي، فإنه لا يقع الطلاق بوقوع الشرط، وإنما تلزمه كفارة يمين. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط، فإنه يقع الطلاق عند حصوله.
الطلاق الرجعي والطلاق البائن
هناك فروق أساسية بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، تتضح فيما يلي:
- الطلاق الرجعي: يقع عندما يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة أو طلقتين. وسمي رجعياً لأن الزوج يملك الحق في إرجاع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة، دون الحاجة إلى عقد زواج جديد أو موافقة الزوجة.
- الطلاق البائن بينونة صغرى: يتحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى إذا انتهت فترة العدة دون أن يراجع الزوج زوجته. وفي هذه الحالة، لا يجوز للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد زواج جديد وموافقة الزوجة.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: يقع عندما يطلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة. وفي هذه الحالة، تصبح الزوجة بائنة بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها المطلق حتى تتزوج من رجل آخر زواجًا صحيحًا وينتهي هذا الزواج.
الطلاق الصريح والطلاق الكنائي
ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين رئيسيين:
- الطلاق الصريح: وهو ما دل لفظه دلالة واضحة على الطلاق، ولا يحتمل معنى آخر. ومثاله أن يقول الزوج لزوجته: “أنت طالق”. ومن الألفاظ الصريحة التي تدل على الطلاق:
- الطلاق: كما في قوله تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾.
- الفراق: كما في قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾.
- السراح: كما في قوله تعالى: ﴿ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾.
- الطلاق الكنائي: وهو اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، مثل قول الزوج لزوجته: “الحقي بأهلك”. فهذا اللفظ لا يدل على الطلاق إلا إذا نواه الزوج. فإذا لم ينوِ الزوج الطلاق عند التلفظ بهذا اللفظ، فإنه لا يقع الطلاق.
التحذير من التهاون في ألفاظ الطلاق
حث الإسلام على تجنب التهاون في استخدام ألفاظ الطلاق، لما يترتب عليها من آثار خطيرة على الأسرة والمجتمع. فالطلاق يقع سواء كان الزوج جادًا أو مازحًا، أو كان غاضبًا أو راضيًا. وقد ورد في الحديث النبوي الشريف: (ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ؛ النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ).
طرق إصلاح الخلافات الزوجية
وضع الإسلام مجموعة من الوسائل التي تهدف إلى إصلاح الخلافات الزوجية وتقليل حالات الطلاق، ومن أهمها:
- الموعظة الحسنة: وهي نصح الزوجة وتذكيرها بحقوق زوجها وواجباتها تجاهه، وذلك في حال ظهور علامات النشوز عليها.
- الهجر في المضاجع: إذا لم تجد الموعظة نفعًا، يجوز للزوج أن يهجر زوجته في الفراش، وذلك كوسيلة للتأديب والتنبيه.
- الضرب غير المبرح: إذا لم يجد الهجر نفعًا، يجوز للزوج ضرب زوجته ضربًا غير مبرح، والغرض منه هو التأديب وليس الإيذاء. ويشترط أن يكون الضرب بالسواك أو ما شابهه. وقد دل على هذه الوسائل قوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾.
- تحكيم الأهل: في حال اشتداد الخلاف بين الزوجين، يتم الاستعانة بحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة، وذلك لمحاولة الصلح بينهما. وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾.
المراجع
- سورة البقرة، آية: 229
- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته.
- مصطفى البغا، مصطفى الخن، علي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي.
- محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه.
- سورة الطلاق، آية: 2
- سورة الأحزاب، آية: 28
- رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن أبي هريرة.
- سورة النساء، آية: 34
- سورة النساء، آية: 35
