مقدمة
تعتبر مؤسسة الزواج من أهم المؤسسات الاجتماعية في الإسلام، وهي مبنية على المودة والرحمة. ولكن قد تطرأ خلافات بين الزوجين تستدعي البحث عن حلول لإنهاء العلاقة الزوجية. من بين هذه الحلول، الطلاق والخلع. يهدف هذا المقال إلى توضيح الفروق الأساسية بينهما، مع بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بكل منهما.
الاختلافات الرئيسية بين الخلع والطلاق
هناك عدة اختلافات جوهرية بين الطلاق والخلع، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- الطلاق يتم بإرادة الزوج وحده، بينما الخلع هو اتفاق بين الزوجين يتم بطلب من الزوجة مقابل عوض مادي.
- في الطلاق الرجعي، يحق للزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدة دون عقد جديد، أما في الخلع فلا يحق للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها.
- الخلع لا يحسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج، على عكس الطلاق.
- الطلاق حق للزوج ولا يشترط فيه حكم القاضي، بينما الخلع يحتاج إلى موافقة الطرفين وقد يتطلب تدخل القاضي في بعض الحالات.
تعريف الخلع والطلاق
الخلع لغة: هو النزع والإزالة. يقال: خلع فلان ثوبه أي نزعه. وشرعًا: هو فراق الزوجة لزوجها بعوض مالي تدفعه الزوجة أو وليها للزوج مقابل إنهاء عقد الزواج.
الخلع هو بمثابة فداء المرأة نفسها من العلاقة الزوجية، كما قال الله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ). [البقرة: 187]
الطلاق لغة: هو الإطلاق والترك. يقال: طلقت المرأة أي أصبحت حرة. وشرعًا: هو حل عقد الزواج بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه.
بخلاف الخلع الذي يكون بعوض، فإن الطلاق لا يشترط فيه ذلك. والطلاق قد يكون جائزًا في وقت الحيض، بينما يرى جمهور العلماء كراهة الطلاق في الحيض مع نفاذه.
الأحكام الشرعية للخلع والطلاق
الخلع جائز شرعًا إذا كرهت المرأة زوجها وخشيت ألا تؤدي حقوقه الزوجية. قال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ). [البقرة: 229]
روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أتردين عليه حديقته؟” قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد.
يجوز الخلع حتى لو لم يكن هناك سبب موجب له، إذا تراضى الزوجان على ذلك، استنادًا لقوله تعالى: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). [النساء: 4]
أما إذا قام الزوج بإيذاء زوجته أو منعها من حقوقها ليجبرها على الخلع، فإن الخلع في هذه الحالة غير جائز، ولا يحق له أخذ العوض. قال تعالى: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ). [النساء: 19]
أما الطلاق فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). [البقرة: 229]. وقد طلّق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها ثم راجعها.
الطلاق قد يكون ضرورة في بعض الحالات، ولكنه مكروه في الأصل، لما فيه من تفكك الأسرة وضياع الأبناء.
مكونات الخلع وشروطه
للخلع أربعة أركان أساسية:
- الزوج (المخالِع): يجب أن يكون الزوج ممن يملك حق الطلاق.
- الزوجة (المختلِعة): يجب أن تكون الزوجة زوجة شرعية بعقد نكاح صحيح.
- العوض: وهو المال الذي تدفعه الزوجة للزوج مقابل الخلع. يشترط أن يكون العوض جائزًا أن يكون مهرًا.
- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول بين الطرفين. كأن يقول الزوج: “خلعتكِ بكذا”، فتقول الزوجة: “قبلت”.
مكونات الطلاق وشروطه
حتى يقع الطلاق صحيحًا، يجب توفر الأركان التالية:
- الزوج: وهو الذي يملك عصمة النكاح.
- الزوجة: وهي التي تكون في عصمة الزوج.
- صيغة الطلاق: وهي اللفظ الذي يدل على الطلاق، سواء كان صريحًا أو كناية.
- القصد: أن يقصد الزوج إيقاع الطلاق باللفظ الذي تلفظ به.
المراجع
- القرآن الكريم
- صحيح البخاري
- شرح الياقوت النفيس في مذهب ابن ادريس
- الفقه على المذاهب الأربعة
