التطور التاريخي للقانون
يرتبط تاريخ التشريع ارتباطاً وثيقاً بمسيرة الحضارات الإنسانية المتعاقبة. يمكن تتبع هذا التاريخ عبر محطات بارزة:
- الألفية الثالثة قبل الميلاد: وضع المصريون القدماء مجموعة من التشريعات التي تنظم شؤون حياتهم، مستندة إلى مفاهيم العدالة الاجتماعية والنزاهة.
- القرن الثاني والعشرون قبل الميلاد: ظهر في بلاد الرافدين السومرية أقدم قانون مكتوب معروف.
- القرن الثامن عشر قبل الميلاد: شهد عهد الملك حمورابي تدوين القوانين على الألواح الحجرية، مما شكل القانون البابلي.
- القرن الثامن قبل الميلاد: نشأت الديمقراطية في اليونان، معتمدة على قوانين تنظم حياة المجتمع.
- القرن الخامس والسادس الميلادي: أثر القانون الروماني بشكل كبير على القانون في أوروبا، واشتمل على إجراءات وتعريفات لمنع التعسف باسم القانون.
- القرن الحادي عشر الميلادي: تراجعت أهمية القانون في أوروبا خلال العصور الوسطى، على الرغم من ظهور ما يعرف بالقانون التجاري لتنظيم التبادل التجاري.
- القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلادي: استعاد القانون مكانته في أوروبا بفضل الكنيسة والدولة، مع تأسيس جامعة بولونيا، أول جامعة تدرس القانون.
- القرن السادس عشر الميلادي: ازدادت تخصصات مهنة المحاماة وتصنيفاتها.
- القرن الثامن عشر الميلادي: اندمج القانون التجاري مع القوانين المحلية في بعض الدول نتيجة لتطور مفهوم القومية.
- القرن التاسع عشر وحتى الآن: ازداد الاهتمام بمهنة المحاماة، مع إنشاء جمعيات قانونية ووضع معايير لممارسة المهنة، وانتشر ذلك في أوروبا والعالم.
الدوافع وراء ظهور القوانين
توجد أسباب عديدة أدت إلى ظهور القوانين في حياة البشر، منها:
المبادئ الأساسية للقانون
القوانين وُضعت لحماية الأفراد من أي ضرر قد يلحق بهم من الآخرين، كالعنف والاعتداء على الممتلكات، حتى لا يصبح المجتمع فوضوياً ويسود قانون الغاب.
دور القوانين في تنظيم الأسرة
تهدف التشريعات أيضاً إلى رعاية الأطفال والضعفاء وكبار السن، وضمان عدم إهمالهم، وذلك من خلال تفعيل دور الآباء والأمهات وقيامهم بواجباتهم تجاه أبنائهم بشكل كامل.
الأخلاق والقانون
تستند العديد من القوانين إلى القيم الأخلاقية والدينية.
أنواع القانون وتصنيفاته
ينقسم القانون إلى فرعين رئيسيين:
القانون العام
يشمل القواعد والضوابط التي تحدد شكل الدولة وسلطاتها وعلاقتها بالمجتمع، باعتبارها صاحبة السيادة.
القانون الخاص
هو مجموعة الضوابط التي تنظم العلاقات بين الأفراد، أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً اعتبارياً عادياً.
