فهرس المحتويات
تصنيف الاقتصادات وفقًا لتعادل القوة الشرائية
في عام 2017، تم تجميع قائمة بأكبر 25 اقتصادًا على مستوى العالم، وذلك بناءً على منهجية تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity)، والمعروفة اختصارًا بـ PPP. تعكس هذه المنهجية القدرة الشرائية النسبية للعملات المختلفة، مما يوفر صورة أوضح عن حجم الاقتصاد الحقيقي.
| الدولة | الترتيب |
|---|---|
| الصين | 1 |
| الاتحاد الأوروبي | 2 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 3 |
| الهند | 4 |
| اليابان | 5 |
| ألمانيا | 6 |
| روسيا | 7 |
| إندونيسيا | 8 |
| البرازيل | 9 |
| المملكة المتحدة | 10 |
| فرنسا | 11 |
| المكسيك | 12 |
| إيطاليا | 13 |
| تركيا | 14 |
| كوريا الجنوبية | 15 |
| إسبانيا | 16 |
| المملكة العربية السعودية | 17 |
| كندا | 18 |
| إيران | 19 |
| أستراليا | 20 |
| تايلاند | 21 |
| مصر | 22 |
| تايوان | 23 |
| بولندا | 24 |
| نيجيريا | 25 |
تصنيف الاقتصادات وفقًا للناتج المحلي الإجمالي
تم أيضًا إعداد قائمة بأكبر 25 اقتصادًا في العالم لعام 2017، وذلك استنادًا إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (Gross Domestic Product)، والمعروف اختصارًا بـ GDP. يمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة السوقية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل دولة معينة خلال فترة زمنية محددة، عادةً سنة.
| الدولة | الترتيب |
|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 1 |
| الصين | 2 |
| اليابان | 3 |
| ألمانيا | 4 |
| المملكة المتحدة | 5 |
| الهند | 6 |
| فرنسا | 7 |
| البرازيل | 8 |
| إيطاليا | 9 |
| كندا | 10 |
| روسيا | 11 |
| كوريا الجنوبية | 12 |
| أستراليا | 13 |
| إسبانيا | 14 |
| إندونيسيا | 15 |
| المكسيك | 16 |
| تركيا | 17 |
| هولندا | 18 |
| المملكة العربية السعودية | 19 |
| سويسرا | 20 |
| الأرجنتين | 21 |
| تايوان | 22 |
| السويد | 23 |
| بولندا | 24 |
| بلجيكا | 25 |
أسس تصنيف الاقتصادات العالمية
تُقاس قوة الاقتصاد الوطني للدول بطريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى تعتمد على حساب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي يمثل القيمة السوقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل الدولة خلال فترة زمنية معينة. أما الطريقة الثانية فهي طريقة تعادل القوة الشرائية، التي تأخذ في الاعتبار الاختلافات في تكاليف المعيشة بين الدول. تركز هذه الطريقة على موازنة دخول الأفراد والاقتصادات الخاصة بالدولة، مما يوفر تقييمًا أكثر دقة لمستوى المعيشة والقوة الشرائية.
