تصنيف اقتصادات الدول: نظرة شاملة

مقدمة

تعتبر المقارنة بين اقتصادات الدول من الأمور الهامة لفهم الديناميكيات العالمية، وتحديد القوى الاقتصادية المؤثرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل لتصنيف الاقتصادات، مع التركيز على أبرز الدول وأساليب القياس المتبعة.

آليات تقييم الاقتصادات الوطنية

تعتمد عملية تقييم اقتصاد أي دولة على استخدام عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، التي تعكس الأداء العام للاقتصاد. هذه المؤشرات تساعد في فهم معدلات النمو، ومستويات التضخم، وتقييم أسعار الصرف للعملات. من أهم هذه المؤشرات:

• إجمالي الناتج المحلي (GDP): يعتبر المؤشر الأوسع نطاقاً لتقييم النشاط الاقتصادي الكلي.
• معدلات البطالة: تعكس مدى توفر فرص العمل، وتؤثر على الطلب الكلي في الاقتصاد.
• الأسعار القياسية للسلع الاستهلاكية (CPI): توضح مستوى التضخم وتغيرات الأسعار.
• تعادل القوة الشرائية (PPP): يستخدم لمقارنة أسعار السلع بين الدول، وتحديد القوة الشرائية للعملات.

ترتيب الدول وفقاً للناتج المحلي الإجمالي

فيما يلي قائمة بأكبر الاقتصادات في العالم بناءً على إجمالي الناتج المحلي الاسمي:

1. الولايات المتحدة الأمريكية
2. الصين
3. اليابان
4. ألمانيا
5. الهند
6. المملكة المتحدة
7. فرنسا
8. إيطاليا
9. البرازيل
10. كندا

الاقتصاد الأمريكي

يتميز الاقتصاد الأمريكي بأكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى قطاع الخدمات الذي يشمل التمويل، والعقارات، والتأمين، والخدمات المهنية والتجارية، والرعاية الصحية.

الاقتصاد الصيني

تمتلك الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتفوق من حيث القوة الشرائية. يتوقع أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة اقتصادياً في السنوات القادمة نظراً للنمو السكاني والاقتصادي السريع.

الاقتصاد الياباني

تحتل اليابان المرتبة الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وذلك بفضل البنية الاقتصادية القوية والتعاون بين الحكومة والقطاعات الصناعية، بالإضافة إلى الخبرة التكنولوجية المتقدمة. بلغ الناتج المحلي الإجمالي لليابان حوالي 5 تريليون دولار في عام 2019.

الاقتصاد الألماني

تعتبر ألمانيا صاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي في أوروبا، حيث بلغ 3.86 تريليون دولار في عام 2019. يعزى ذلك إلى القوى العاملة الماهرة، وتعتبر ألمانيا أكبر مصدر للآلات، والمركبات، والمواد الكيميائية، وغيرها من السلع.

الاقتصاد الهندي

بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي في الهند عام 2019م ما يُقارب 2.87 ترليون، إلّا أنّ الكثافة السكانية الكبيرة فيها حالت دون تدنّي نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي، ويُعدّ الاقتصاد الهندي مزيجاً من الزراعة التقليدية والحرف اليدوية، بالإضافة إلى الزراعة والصناعة بالطرق الحديثة، إلى جانب تطوّر قطاع الخدمات الذي عزّز من اقتصاد الهند، حيث إنّها تُعتبر من أكبر مُصدّري الخدمات التكنولوجية، كما أدّى التحرّر في اقتصاد الهند منذ تسعينيات القرن العشرين إلى رفع اقتصاد البلاد رفعةً هائلة.[٢]

اقتصاد المملكة المتحدة

بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي للمملكة المتحدة عام 2019م ما يُقارب 2.83 ترليون دولار، وذلك بفضل قطاع الخدمات الكبير المُشتمل على التموين، والتأمين، وخدمات الأعمال، وغيرها.[٢]

الاقتصاد الفرنسي

بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي لفرنسا عام 2019م ما يُقارب 2.72 ترليون دولار، ويُضم اقتصادها القطاعين الخاص والحكومي؛ حيث إنّ العديد من الشركات الخاصة وشبه الخاصة تدعم الاقتصاد بالصناعات المتنوعة، أمّا القطاعات الحكومية فتشهد مشاركةً في مجال الدفاع وتوليد الطاقة الكهربائية، ومن الجدير بالذكر أنّ السياحة هي الأساس لتحريك الاقتصاد في فرنسا التي تستقبل في كلّ عام عدداً كبيراً من الزوار.[٢]

الاقتصاد الإيطالي

بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي في إيطاليا ما يُقارب 2 ترليون دولار في عام 2019م، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ويختلف مستوى اقتصاد إيطاليا باختلاف المنطقة، حيث يكون الاقتصاد الصناعي أكثر تطوّراً في المناطق الشمالية وبعض المناطق الجنوبية.[٢]

الاقتصاد البرازيلي

يُعدّ اقتصاد البرازيل الأول في أمريكا الجنوبية بإجمالي ناتج محلي نقدي يبلغ 1.84 ترليون دولار في عام 2019م، حيث تُشكّل سلسلة الصناعات الثقيلة كصناعة الطائرات والسيارات أحد أهم الموارد الاقتصادية في البرازيل، بالإضافة إلى القطاع الزراعي خاصّةً زراعة البن وفول الصويا، إلى جانب استخراج الموارد المعدنية والطاقة.[٢]

الاقتصاد الكندي

يبلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي في كندا ما يُقارب 1.74 تريليون دولار لعام 2019م، إذ تمتلك كندا ثالث أكبر احتياطات النفط في العالم، كما تضم العديد من الصناعات المختلفة، إلى جانب قطاع الطاقة المتطوّر، وقطاع الخدمات.[٢]

مفهوم النمو الاقتصادي

يشير النمو الاقتصادي إلى التغير في النسبة المئوية لإجمالي الناتج المحلي، مما يؤثر على قيمة الناتج المحلي الإجمالي النقدي للتضخم. يؤثر الناتج المحلي الإجمالي في التمويل الشخصي، ونمو الوظائف والاستثمارات. يهتم المستثمرون بمعدل النمو الاقتصادي لأي دولة لتقييم فرص الاستثمار.

يعرف إجمالي الناتج المحلي (GDP) بأنه القيمة السوقية الإجمالية للسلع والخدمات النهائية داخل الدولة خلال فترة معينة، وهو المقياس الأكثر استخداماً لتتبع الصحة الاقتصادية، ويشتمل على الاستهلاك الخاص والعام، والاستثمار الخاص والعام، بالإضافة إلى قيمة الصادرات ناقص الواردات.[٣]

يُمكن حساب إجمالي الناتج المحلي لتتبّع النمو الاقتصادي بثلاث طرق كالآتي:[٥]

• الإنتاج:وهو قيمة المدخلات الوسيطية مطروحة من إجمالي المبيعات في كل ّمرحلة من مراحل الإنتاج.
• الإنفاق:مجموع المشتريات التي قام بها المستخدمون النهائيون.
• الدخل:مجموع الدخل لكلّ العناصر الإنتاجية.

المراجع

1. ^أب”The 10 largest economies in the world”,www.cmcmarkets.com, Retrieved 2021-2-19. Edited.
2. ^أبتثجحخدذرCALEB SILVER (2020-12-24),”The Top 25 Economies in the World”،www.investopedia.com, Retrieved 2021-2-19. Edited.
3. ^أب”Economic Growth (GDP, annual variation in %)”,www.focus-economics.com, Retrieved 2021-2-19. Edited.
4. ↑KIMBERLY AMADEO (2020-5-26),”GDP Definition: How the Gross Domestic Product Affects You”،www.thebalance.com, Retrieved 2021-2-19. Edited.
5. ↑”What is GDP?”,www.worldometers.info, Retrieved 2021-2-20. Edited.