المرافق العامة: تقسيمات وتصنيفات
تصنيف المرافق حسب طبيعة النشاط
تتنوع المرافق العامة بحسب طبيعة عملها، ويمكن تقسيمها إلى:
- المرافق الإدارية: تتميز بطابعها الإداري البحت، وتشمل مرافق الأمن، والدفاع، والقضاء، والأوقاف، والتعليم، والصحة، والخارجية. هذه المرافق تابعة للحكومة ولا تهدف للربح، وتخضع لأحكام القانون الإداري.
- المرافق الاقتصادية: تركز على الأنشطة الصناعية، الزراعية، التجارية، أو المالية، مثل شركات الكهرباء، والمياه، والنقل، والبريد، والاتصالات. تخضع هذه المرافق للقانون الإداري في استخدام السلطة، والقانون الخاص فيما يتعلق بالموظفين والمسؤولية المترتبة على نشاطها.
- المرافق المهنية: تشرف على أنشطة مهنية محددة، مثل النقابات واتحادات الغرف التجارية والصناعية. تخضع هذه المرافق للقانون الإداري في ممارساتها الداخلية، مثل قرارات تأديب الأعضاء، بينما تخضع أنشطتها الأخرى المتعلقة بمصالح الأعضاء لأحكام القانون العادي.
تصنيف المرافق حسب الاستقلالية
يُعدّ التصنيف حسب الاستقلالية المالية والإدارية و تحمل المسؤولية أمراً بالغ الأهمية، ويتم تقسيم المرافق إلى:
- مرافق ذات شخصية اعتبارية: تتمتع بهوية قانونية مستقلة، لكنها تخضع للرقابة والوصاية الإدارية.
- مرافق ذات شخصية معنوية: تُنشأ بشخصية معنوية، وتُلحَق بأحد أجهزة الدولة أو الوزارات. وهذه هي الغالبية العظمى من المرافق العامة.
تصنيف المرافق حسب نطاق الخدمات
تختلف المرافق العامة في نطاق تغطيتها الجغرافية، فيمكن تقسيمها إلى:
- المرافق القومية: تغطي خدماتها جميع أقاليم الدولة، مثل القضاء، والصحة، والدفاع، وتخضع لإشراف الإدارة المركزية.
- المرافق المحلية: تقدم خدماتها في منطقة جغرافية محددة، وتُديرها الوحدات المحلية، مثل النقل، أو توزيع المياه والكهرباء.
الالتزام بإنشاء المرافق
تختلف المرافق العامة أيضاً حسب قدرة الدولة على التحكم في إنشائها، إلى:
- مرافق اختيارية: تملك الدولة حرية اختيار وقت ومكان و نوع الخدمات المقدمة. ليس للأفراد حق إجبار الدولة على إنشاء مرافق معينة.
- مرافق إجبارية: على الرغم من أن الأصل في المرافق أن تكون اختيارية، إلا أن الدولة مُلزمة بتوفير بعض المرافق الأساسية والضرورية، مثل الصحة والأمن، وعادةً ما تُصدر قوانين لإلزام إنشائها.
تعريف المرافق العامة
المرافق العامة هي كيانات توفر السلع والخدمات لعامة الناس، وتشمل شركات النقل العام، وشركات توفير الكهرباء، والمياه، والغاز. يختلف اعتبار كيان ما مرفقًا عامًا حسب القوانين والتشريعات في كل دولة أو ولاية.
للمرفق العام بعد عضوي ومادي، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، تحت رقابة قانونية مباشرة أو غير مباشرة، و يخضع لقوانين خاصة أو استثنائية.
