تصنيفات القوانين الأساسية: دراسة مُقارنة

تعريف القانون الأساسي

لا يوجد تعريفٌ مُطلقٌ للقانون الأساسي، لكن معظم الدراسات تتفق على أنه يُحدد شكل الدولة، ويُرسم قواعد الحكم فيها، ويُضمن حقوق الأفراد، ويُنظم السلطات العامة، ويُبين اختصاص كل منها. البعض يرى أن القوانين الأساسية تُبين أمر الحكم في كيان سياسي مُحدد زمنيًا، مُستقلة عن وجود الدولة ذاتها.

تصنيفات القوانين الأساسية: مصدر التشريع

تُصنف القوانين الأساسية بناءً على مصدرها إلى قسمين رئيسيين:

القوانين الأساسية المُدوّنة

القوانين الأساسية المدونة (بالإنجليزية: Written Constitutions) هي تلك التي تُدوّن أحكامها وقواعدها في وثيقة رسمية أو مجموعة وثائق، صادرة عن السلطة العليا في الدولة. عادةً ما تكون السلطة التشريعية التأسيسية هي صاحبة الاختصاص بوضعها. يُعتبر القانون الأساسي أعلى من القوانين العادية، وهو أساس عمل البرلمان ويحدد اختصاصاته وإجراءاته. ظهرت القوانين الأساسية المدونة بعد عام 1787م، مع دستور الولايات المتحدة الأمريكية، تلاها دستور الثورة الفرنسية في عام 1791م، ومن ثمّ انتشرت في أنحاء العالم. قد تُضاف أعراف دستورية لتفسير بعض نصوصه.

من مميزاتها: الوضوح والدقة، تحديد الحقوق والحريات والواجبات بوضوح، وضع شروط صارمة لمنع التعديل بسهولة، وإمكانية وجود عرف دستوري مكمل أو مُفسر.

القوانين الأساسية غير المدونة

القوانين الأساسية غير المدونة (بالإنجليزية: Customery Constitutions) تستمد تشريعاتها من التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، والتي أصبحت مُلزمة للسلطة العامة. تختلف عن المدونة؛ لأن أحكامها لا تنبع من تشريع رسمي. كان هذا النوع سائدًا قبل ظهور القوانين الأساسية المدونة في نهاية القرن الثامن عشر. بريطانيا مثال على دولة حافظت على دستورها العرفيّ.

من مميزاتها: التعبير عن الماضي وربطه بالحاضر، ومرونتها وقدرتها على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تصنيفات القوانين الأساسية: مرونة التعديل

تُصنف القوانين الأساسية حسب إمكانية تعديلها إلى نوعين رئيسيين:

القوانين الأساسية المرنة

القانون الأساسي المرن يُعدّل أو يُلغى كالقوانين العادية. يُتيح إجراء التعديلات والتصحيحات عند الحاجة. الدستور الإنجليزي مثال على ذلك، وكذلك بعض القوانين الأساسية المدونة كالدستور الفرنسي والإيطالي.

مميزاتها: تلاءمها مع تطوّر المجتمع، لكنها قد تُضعف قدسيّة القانون الأساسي وتقلل من هيبته، وقد تُدفع السلطة التشريعية لإجراء تعديلات غير ضرورية.

القوانين الأساسية الجامدة

القانون الأساسي الجامد لا يُعدّل إلا بإجراءات أكثر صرامة من تلك المُتبعة في تعديل القوانين العادية. قد يكون جمودها مطلقاً (قابل للتعديل في أي وقت، لكن بطريقة مُحددة) أو نسبيًا (جواز تعديل أحكامه في أي وقت، وفق إجراءات محددة). الدستور المصري مثال على القوانين الأساسية الجامدة المدونة.

مميزاتها: تماشيه مع طبيعة القواعد الدستورية ومكانتها، وإضفاء قدر من الاستقرار والثبات، ووقايته من اعتداء السلطة التشريعية.