فهرس المحتويات
- القرارات المبرمجة وغير المبرمجة
- القرارات التشغيلية والاستراتيجية
- القرارات الكبرى والصغرى
- القرارات التنظيمية والشخصية
- المراجع
أنماط اتخاذ القرار: الروتيني وغير الروتيني
تتنوع أساليب اتخاذ القرارات ضمن نطاقين رئيسيين: القرارات المبرمجة، والقرارات غير المبرمجة. تتميز القرارات المبرمجة بكونها روتينية ومتكررة، وتُستخدم في مواجهة مشاكل اعتيادية ومتوقعة، مثل إجراءات العقوبات التأديبية للموظفين، أو عمليات الشراء المتكررة، أو زيادات الرواتب الاعتيادية. [١]
أما القرارات غير المبرمجة، فهي قرارات استثنائية وغير روتينية، لا تخضع لقواعد أو إجراءات مُحددة سلفاً. وتشمل هذه القرارات مواجهة تحديات غير متوقعة، مثل انخفاض الحصة السوقية، أو ارتفاع حدة المنافسة. غالباً ما يُعنى بمثل هذه القرارات المسؤولون ذوو المناصب العليا. [١]
القرارات قصيرة المدى وطويلة المدى
تختلف مسؤولية اتخاذ القرارات بناءً على طبيعتها. فالقرارات الروتينية غالباً ما تقع ضمن اختصاصات المدراء التنفيذيين، بينما القرارات الاستراتيجية تُحسم من قبل المسؤولين ذوي الرتب العليا. تُركز القرارات التشغيلية على الأهداف قصيرة المدى أو المتعلقة بالظروف الراهنة، بينما تُعنى القرارات الاستراتيجية بالأهداف طويلة الأمد والرؤى المستقبلية. [٢]
تشمل القرارات التشغيلية عدداً من الأمور العملية، مثل تحسين ظروف العمل، وكفاءة الإشراف، والاستخدام الأمثل للموارد، وصيانة المعدات. [٢] أما القرارات الاستراتيجية، فتتضمن قرارات كبرى مثل التوسع في العمليات، واقتحام أسواق جديدة، وتغيير خطوط الإنتاج، وتكوين تحالفات استراتيجية. [٢]
القرارات: الحاسمة والروتينية
يمكن تصنيف القرارات إلى قرارات رئيسية وقرارات ثانوية. فمثلاً، قرار إنشاء مصنع جديد يُعد قراراً رئيسياً يتخذه القيادة العليا. في حين أن شراء مستلزمات مكتبية يُعد قراراً ثانوياً يمكن أن يتخذه مسؤول مكتب. عادة ما تُتخذ القرارات الثانوية بشكل دوري، بينما تُتخذ القرارات الرئيسية بشكل سنوي أو حسب الحاجة. [٣]
القرارات: الجماعية والفردية
يُعرف القرار الجماعي الذي يُراعي الأهداف التنظيمية بالقرار التنظيمي. أما القرار الذي يتخذه فرد بصفته الشخصية ويؤثر على حياته الخاصة، فهو يُعرف بالقرار الشخصي. [١] مع ملاحظة أن بعض القرارات الشخصية قد يكون لها تأثير على أداء المؤسسة. فعلى سبيل المثال، استقالة موظف قد تُحدث تأثيراً سلبياً على المؤسسة. وليس من الممكن تفويض اتخاذ القرارات الشخصية إلى غير صاحبها. [١]
