تشريعات حمورابي: نظرة متعمقة في قوانين بابل القديمة

حمورابي: الحاكم البابلّي

كان حمورابي الحاكم السادس لسلالة بابل الأولى، حكم خلال الفترة من 1792 إلى 1750 قبل الميلاد. خلف والده سين موباليت على العرش، ووسع مملكته بشكل كبير عبر غزو بلاد ما بين النهرين. بدأت مملكة بابل بمدن قليلة، مثل بابل، سيبار، بورسيبا، وكيش، لكن بحلول عام 1750 قبل الميلاد، سيطر حمورابي على بلاد الرافدين بأكملها من خلال الحملات العسكرية، والتحالفات، والمناورات السياسية. اشتهر حمورابي بمساعيه لتحسين حياة شعبه، وبالأخص بقوانينه التي أثرت بشكل كبير على الثقافات الأخرى.

قوانين حمورابي: نظرة عامة

تشتهر قوانين حمورابي كمجموعة شاملة من القوانين البابلية، تم تطويرها خلال حكم حمورابي. تتألف من قرارات قانونية تم جمعها وتسجيلها على لوح ديوريت في نهاية عهده، ووضعت في معبد مردوخ، الإله الوطني للبابليين. تتضمن هذه المجموعة 282 قانونًا تغطي العديد من الجوانب، من الأحكام الاقتصادية المتعلقة بالأسعار والجمارك والتجارة، إلى قوانين الأسرة مثل الزواج والطلاق، والقوانين الجنائية المتعلقة بالاعتداء والسرقة، بالإضافة إلى القوانين المدنية المتعلقة بالعبودية والديون. تباينت العقوبات بحسب وضع المجرم وظروف الجريمة.

أمثلة على بنود من قوانين حمورابي

تضمنت هذه التشريعات العديد من القوانين المتعلقة بمختلف جوانب الحياة اليومية في بابل. إليك بعض الأمثلة:

• قانون رقم 18: إذا لم يطع العبد سيده، فيجب على الباحث إحضاره إلى القصر وإجراء تحقيق معه، ومن ثم إعادته إلى سيده.
• قانون رقم 48: إذا كان أي شخص مدين لشخص آخر بالمال، وتعرض حصاده للعواصف، أو الفشل، أو عدم النمو نتيجة نقص الأمطار خلال السنة، فإنه لا يعطي دائنه أي حبوب، ولا يدفع الإيجار في ذلك العام.
• قانون رقم 161: إذا تزوج رجل من امرأة وأنجبت له أبناء ثم توفيت، فإن مهرها يعود لأبنائها وليس لأبيها.
• قانون رقم 196: إذا تسبب رجل بفقع عين رجل آخر، فإن عين المسبب تفقع.
• قانون رقم 209: إذا قام رجل بضرب امرأة حامل، وأدى ذلك إلى فقدان جنينها، فإنه يدفع عشرة شيكل تعويضاً عن خسارتها.
• قانون رقم 221: إذا قام الطبيب بمعالجة العظم المكسور لمريض، فإن المريض يدفع له خمسة شيكل.
• قانون رقم 224: ينص هذا القانون على أنه إذا قام جراح بيطري بإجراء عملية لحمار أو ثور، فإن مالك الحيوان يدفع للجراح سدس شيكل مقابل العلاج.

مميزات تشريعات حمورابي

تُعرف قوانين حمورابي بقسوتها وعدم تكافؤها في بعض الأحيان. فقد اعتمدت العقوبات على الوضع الاجتماعي للمتهم والضحية. فإذا كان الشخصان من نفس الطبقة الاجتماعية، فإن العقوبة تكون متساوية. كما حملت بعض القوانين المدعي عبء تقديم الأدلة، وحملت القضاة مسؤولية دفع تعويضات كبيرة في حال تغيير حكم نهائي، وذلك بمقدار 12 ضعف قيمة الخسارة التي حدثت أثناء المحاكمة.

المراجع

المعلومات الواردة في هذه المقالة مستندة إلى مصادر متعددة، بما في ذلك: