تحليل الأداء الاقتصادي للدول العربية في عام 2021

مقدمة حول اقتصادات الدول العربية

تُعرف الدول العربية على مستوى العالم بأنها الدول المنضوية تحت لواء جامعة الدول العربية، وهي منظمة إقليمية تضم في عضويتها اثنتين وعشرين دولة عربية. تتوزع هذه الدول في منطقة شبه الجزيرة العربية، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى القرن الأفريقي. تأسست هذه المنظمة في العاصمة المصرية القاهرة في شهر مارس من عام 1945.

تتميز العديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بامتلاكها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي. من بين الإنجازات البارزة للجامعة العربية مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يمر عبر معظم الدول العربية. كما تشتهر المنطقة بصناعات الاتصالات المتنوعة، سواء كانت سلكية أو لاسلكية. إضافة إلى ذلك، تتميز بعض دول الجامعة بخصوبة أراضيها، مثل مناطق في السودان التي تُعرف بـ “سلة غذاء العرب”.

تتفاوت الأوضاع الاقتصادية للدول العربية الأعضاء في الجامعة. ففي حين تتمتع دول مثل المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والكويت باقتصادات قوية بفضل احتياطياتها النفطية، تواجه دول أخرى مثل اليمن، والصومال، والسودان تحديات اقتصادية كبيرة ومشاكل إنسانية عديدة مثل المجاعات. توجد أيضًا دول ذات اقتصادات متذبذبة تسعى باستمرار لتحسين أدائها الاقتصادي، مثل تونس ومصر والأردن.

يختلف ترتيب الدول العربية بناءً على متوسط دخل الفرد السنوي الإجمالي. لكن بشكل عام، يمكن تلخيص الترتيب كما يلي:

نظرة على اقتصاد دولة قطر

تُصنف دولة قطر كواحدة من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم. غالبًا ما تحتل المرتبة الأولى عالميًا وفي آسيا والعالم العربي من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل السنوي. يرجع هذا التصنيف إلى قوة الاقتصاد القطري، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، اللذين يساهمان بأكثر من 60٪ من الإيرادات الحكومية.

تمتلك قطر مجموعة من أكبر حقول الغاز في العالم، حيث تشكل احتياطيات الغاز الطبيعي في قطر ما يزيد عن 14٪ من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وتعتبر شركة قطر لإنتاج الغاز من بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تعتبر رائدة في إنتاج النفط العالمي وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

جدير بالذكر أن دولة قطر قد حققت أيضًا نموًا اقتصاديًا ملحوظًا في قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية، وخاصة صناعة الصلب والتمويل وإصلاح السفن.

لمحة عن الاقتصاد الكويتي

احتلت الكويت لسنوات عديدة المرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل السنوي. الكويت عضو في جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي. عملتها، الدينار الكويتي، تعتبر الأقوى في العالم، وتتمتع الدولة باقتصاد قوي يعتمد بشكل أساسي على تجارة النفط.

يمثل النفط أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، ويساهم بنحو 90٪ من الدخل الحكومي. تمتلك الكويت بمفردها حوالي 10٪ من المخزون العالمي من النفط، وتخضع هذه الموارد لملكية الحكومة وفقًا لقوانين الدولة.

شهدت الشركات المالية نموًا ملحوظًا جنبًا إلى جنب مع الصناعات البترولية في السنوات الأخيرة داخل الكويت. توجد العديد من الشركات الرائدة والناشئة في الدولة، وقد اتجهت الحكومة الكويتية نحو دعم الاستثمار الأجنبي على أراضيها، بالإضافة إلى دعم السياحة، على الرغم من أن عائداتها لا تتجاوز 1.5٪ من الناتج المحلي الكويتي. على سبيل المثال، شهد عام 2015 إيرادات سياحية تقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي.

تحليل للاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة

نما اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1971. ارتفع إجمالي الدخل القومي للدولة إلى حوالي 390 مليار دولار أمريكي في عام 2013. فيما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل الإجمالي، تحتل الإمارات العربية المتحدة دائمًا مكانة متقدمة بين الدول العربية والعالمية. كما تم تصنيفها في المرتبة 26 كأفضل دولة في التجارة العالمية.

يتمتع الاقتصاد الإماراتي بقوة مدعومة بالنفط، على غرار بقية دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، تبرز إمارة دبي بكون الأسواق المالية والتجارة تساهم فيها بنسبة أكبر بكثير من النفط. تعتبر دبي أيضًا خامس وجهة سياحية عالمية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت قوة اقتصاد الإمارات في تطوير بنية تحتية تعتبر الأفضل في المنطقة.

تصنيفات صندوق النقد الدولي

يقدم صندوق النقد الدولي (IMF) تصنيفًا للدول يعكس مستويات الثراء والفقر. فيما يلي تصنيف لأعلى عشر دول مرتبة من الأغنى إلى الأفقر وفقًا لتصنيف صندوق النقد الدولي:

خلاصة

يُظهر التحليل السابق تباينًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2021. بينما تتمتع دول الخليج العربي بمستويات معيشة مرتفعة واقتصادات قوية بفضل مواردها النفطية والغازية، تواجه دول أخرى تحديات كبيرة تتطلب جهودًا متواصلة لتحقيق الاستقرار والنمو. تلعب المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي دورًا هامًا في تقديم الدعم والمشورة لهذه الدول.