فهرس المحتويات
تلاعب الإدارة بالأرباح وأثره على البيانات المالية
تُعرّف إدارة الأرباح بأنها محاولة من قِبَل الإدارة لتغيير البيانات المالية لتقديم صورة مُضلّلة عن الأداء المالي الفعلي للشركة. وذلك من خلال تقديم أرقام غير دقيقة عن النتائج الاقتصادية، بهدف التأثير على تصور المساهمين بشكل غير صادق عن الوضع الحقيقي للشركة. هذا التلاعب قد يؤدي إلى تقليل مصداقية الشركة، وحتى انهيارها في حال كانت الأرباح الحقيقية منعدمة بينما تُظهر التقارير أرباحًا وهمية.
مصداقية المعلومات المالية ودورها في استقطاب الاستثمارات
تُعتبر التقارير المالية ذات أهمية بالغة. فالتلاعب بها يُسبب خسائر جسيمة للشركة، لما لها من دور في:
- قياس قدرة الشركة على النمو في السوق.
- تحديد قيمة الأرباح الفعلية.
- توضيح الأصول والخصوم والديون للشركة.
- جذب المستثمرين و تعزيز نمو الشركة.
- بيان الإيرادات الحقيقية.
- توضيح التدفق النقدي الفعلي.
- عرض صورة واضحة عن الميزانية العامة خلال فترة زمنية محددة.
قيمة السهم وعائداته في ضوء دقة البيانات
تُشكّل القيمة السوقية للأسهم أهمية كبرى للشركة. فأي خلل في هذه القيمة، نتيجة لتلاعب في الأرباح، سيؤدي إلى خسائر كبيرة، لأسباب منها:
- توزيع حصص عادلة للمساهمين.
- بيان حجم مبيعات الشركة من سلع وخدمات.
- تحديد الأرباح الحالية والمستقبلية، ومؤشرات نمو الشركة.
- قياس نمو الشركة من حيث الإيرادات والعوائد.
- تمكين الشركة من توسيع أعمالها.
- تحسين مؤشراتها المالية من خلال إعادة استثمار الأرباح.
- زيادة القيمة السوقية للشركة.
ثقة المستثمرين وأثرها على استدامة الأعمال
ثقة المستثمرين هي ركيزة أساسية لأي شركة. فإن فقدت الشركة هذه الثقة، نتيجة بيانات مالية غير دقيقة، ستواجه خسائر كبيرة، مثل:
- انخفاض حصة أسهم المستثمرين.
- تراجع سمعة الشركة وحجمها الاقتصادي.
- انخفاض الأرباح الكلي، مما يؤدي إلى أزمة مالية.
- ضعف عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.
- انخفاض أسعار الفائدة.
- انخفاض حجم التبادل التجاري.
- تراجع التدفق المالي من المستثمرين.
أهمية المعايير المحاسبية المتينة
المعايير المحاسبية الجيدة ضرورية للغاية. فغيابها أو ضعفها يُسبب خسائر كبيرة للشركة، لأسباب منها:
- عدم توفير معلومات صادقة عن القوائم المالية للمساهمين.
- عدم تطوير مستوى الأداء المالي، و صعوبة تداول الأوراق المالية.
- غياب معايير موحدة للتقارير المالية.
- صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
- انخفاض حجم التبادل التجاري الدولي.
- عدم تطوير الأسواق المالية.
- عدم توجيه القرارات الاستثمارية بشكل صحيح.
