الهيكل التنظيمي لدار الإفتاء الأردنية ومهامها

نبذة عن دار الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية

تم تأسيس دار الإفتاء العام في الأردن بموجب الدستور الأردني، وتحديدًا من خلال قانون الإفتاء رقم 60 لسنة 2006، والذي عُدِّل لاحقًا بالقانون رقم 4 لسنة 2009. ينص هذا القانون على إنشاء مجلس يُعرف بـ “مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية”. هذا المجلس هو المسؤول عن تنظيم شؤون الفتوى في المملكة. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل تركيبة هذا المجلس، وأهم المسؤوليات التي تقع على عاتقه، والصلاحيات التي يتمتع بها.

التكوين الداخلي لمجلس الإفتاء

يتألف مجلس الإفتاء من مجموعة من الأعضاء برئاسة شخص معين. الأعضاء هم:

• أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية، بترشيح من قاضي القضاة.
• أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة بإحدى الجامعات الأردنية الرسمية، متخصص في الفقه الإسلامي، بترشيح من المفتي العام، ويكون ذلك بالتناوب بين الجامعات.
• مفتي القوات المسلحة الأردنية.
• مفتي محافظة العاصمة عمان.
• أحد العلماء المختصين في علوم الشريعة الفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بترشيح من الوزير.
• خمسة من العلماء المتميزين في علوم الشريعة.

معايير اختيار أعضاء المجلس

هناك جملة من المعايير والشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لعضوية مجلس الإفتاء العام، وتشمل:

• أن يكون من بين العلماء والفقهاء المشهود لهم بالخبرة والمعرفة، والذين لهم إسهامات واضحة من خلال بحوثهم ودراساتهم المتخصصة في العلوم الشرعية.
• أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية، مع خبرة لا تقل عن خمسة عشر عامًا بعد الحصول على الشهادة.

انتهاء مدة العضوية

تنتهي عضوية أي فرد في مجلس دار الإفتاء العام في الحالات التالية:

• الوفاة.
• الاستقالة.
• الغياب عن حضور جلسات المجلس لثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول من قبل المجلس.

المدة القانونية للمجلس

تستمر مدة عمل مجلس دار الإفتاء العام لمدة أربع سنوات، مع إمكانية تجديد هذه المدة لفترات أخرى.

الأدوار والمسؤوليات

يضطلع مجلس دار الإفتاء بالعديد من الأدوار والمسؤوليات الهامة، ومن أبرزها:

• وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
• إصدار الفتاوى الشرعية في مختلف القضايا التي تُعرض عليه.
• دراسة مشروعات القوانين والأنظمة المحالة إليه لبيان الرأي الشرعي فيها.

قال تعالى:

“فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”

(النحل: 43).

الصلاحيات الممنوحة للمجلس

يتمتع مجلس دار الإفتاء بصلاحيات واسعة تمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه، ومن أهم هذه الصلاحيات:

• الإشراف على المستجدات العامة التي تتطلب اجتهادًا، والقضايا التي تحتاج إلى بحث ودراسة متعمقة في المذاهب الفقهية المختلفة، بالإضافة إلى الأمور المحالة إليه من أي جهة رسمية، وإصدار الأحكام الشرعية المناسبة بشأنها.
• يمتلك صلاحيات مجلس الوزراء فيما يتعلق بموظفي دائرة الإفتاء العام، بما في ذلك التوظيف والفصل وغيرها من الأمور الإدارية.
• تقييم البحوث العلمية المقدمة إليه من العلماء المختصين في العلوم الشرعية.
• إصدار قرارات التعيين الخاصة بالمفتين في الدائرة والمحافظات، وذلك بناءً على تنسيب من المفتي العام.

وقد ورد في الحديث الشريف:

“إنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَمَاءِ، حتَّى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فأفْتَوْا بغير عِلْمٍ، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا”

(صحيح البخاري).

النافذة الإلكترونية لدار الإفتاء

في إطار مواكبة التطور التكنولوجي، أطلقت دار الإفتاء العام موقعًا إلكترونيًا يوفر العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها:

• خدمة فتاوى الطلاق.
• خدمة فتاوى الهاتف.
• خدمة الإصلاح الأسري وحل الخلافات الزوجية.
• خدمة حساب الزكاة.