تعريف الهيئة التشريعية
تختص الهيئة التشريعية بالمسائل القانونية التي تتعلق بالدولة. وتعتبر مهمتها الأساسية هي دراسة مشاريع القوانين، وإعدادها تمهيدًا لإصدارها. تقوم الهيئة بمراجعة القوانين السابقة، وصياغة التشريعات الجديدة التي تتطلبها الظروف.
لمحة عن أصل الهيئة التشريعية
تعود بدايات الهيئة التشريعية إلى العهد الروماني، الذي استمر حتى عام 27 قبل الميلاد. في تلك الفترة، كان النظام التشريعي يتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ، والمجلس القبلي. كان المجلس القبلي بمثابة السلطة المخولة بدراسة القوانين وسنها.
الهيئة التشريعية في الأنظمة السياسية المختلفة
تتميز الأنظمة الرئاسية بخصائص تؤثر على عمل الهيئة التشريعية. ينتخب المواطنون رئيس الدولة مباشرة، ويتولى الرئيس مهام رئاسة الوزراء، وهو المسؤول عن تعيين الوزراء. يحق للرئيس الموافقة على مشاريع القوانين أو رفضها.
تختلف الأنظمة الملكية فيما بينها. في بعضها، يقتصر دور الملك على الجانب الرمزي، بينما يتولى رئيس الوزراء المسؤوليات السياسية والإدارية. في بعض الدول الملكية، يعين الملك الوزراء مباشرة، بينما في دول أخرى يتولى رئيس الوزراء أو البرلمان هذه المهمة. من الأمثلة على الدول الملكية: المملكة المتحدة، والمغرب، والأردن، والمملكة العربية السعودية.
أهمية مبدأ فصل السلطات
يكمن جوهر مبدأ فصل السلطات في تعزيز الديمقراطية وحماية الحريات، وذلك بمنع أي سلطة من الاستئثار بالسلطة أو الهيمنة على السلطات الأخرى. يحق لكل سلطة مراقبة السلطات الأخرى وممارسة نفوذها في حدود صلاحياتها. هذا المبدأ يرسخ سيادة القانون. تتولى الهيئة التشريعية مهمة سن القوانين والإشراف على تنفيذها، بينما تتولى السلطتان التنفيذية والقضائية مهمة تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها. هذا التكامل يضمن عمل المؤسسات بكفاءة دون تجاوز للصلاحيات، ويحمي حقوق كل سلطة ومسؤولياتها.
يعتبر فصل السلطات أساسًا للديمقراطية الحديثة، إذ يضمن عدم تمركز السلطة في يد واحدة، مما يمنع الاستبداد ويحمي حقوق المواطنين. ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة، بحيث تراقب كل سلطة الأخرى وتحد من تجاوزاتها، مما يضمن سيادة القانون ويحقق العدالة.
إن الهيئة التشريعية، من خلال دورها في سن القوانين والإشراف على تنفيذها، تلعب دورًا حاسمًا في حماية حقوق الإنسان وضمان المساواة بين المواطنين. كما أنها تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الحكومة، مما يساهم في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.
