المحتويات:
مقدمة حول المهلة الزمنية في القانون التجاري
الأصل العام في الالتزامات والعقود المدنية ينص على أن الحق لا يزول بمرور الوقت، إلا أن الدعوى المتعلقة به لا تُسمع بعد مرور خمس عشرة سنة في حال عدم وجود عذر شرعي. هذا ما يعرف بالتقادم الطويل الذي يسقط الحق في رفع الدعوى. أما فيما يتعلق بالمهلة الزمنية المسقطة في الأمور التجارية، فإن مدتها تختلف بناءً على طبيعة المسألة التجارية المطروحة. بعض المسائل تخضع للمهلة الطويلة، بينما يحدد القانون مهلة أقصر للبعض الآخر. سنوضح هذه الأنواع المختلفة فيما يلي.
معلومات أساسية حول المهلة الزمنية
تعتبر المهلة الزمنية من المفاهيم الهامة في القانون التجاري، حيث تحدد المدة التي يمكن خلالها المطالبة بالحقوق. بعد انقضاء هذه المدة، يسقط الحق في المطالبة القضائية.
توضيح مفهوم المهلة الزمنية
المهلة الزمنية تعني مرور فترة زمنية محددة قانوناً، تمنع سماع الدعوى. بمعنى آخر، إذا لم يتم رفع الدعوى خلال هذه الفترة المحددة، فإنه لا يمكن رفعها للمطالبة بالحق بعد ذلك. تعتبر المهلة الزمنية أحد الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء الحق، ويتحول إلى حق طبيعي يخضع لضمير الشخص، ولا يمكن المطالبة به أمام أي جهة قضائية.
أصناف المهلة الزمنية
هناك نوعان رئيسيان من المهلة الزمنية:
- المهلة الزمنية المُكسبة: يتم من خلالها اكتساب حق بمرور فترة زمنية معينة يحددها القانون، بحيث يصبح الشخص الذي يضع يده على الشيء مالكاً له.
- المهلة الزمنية المُسقطة: تعني سقوط الحق في المطالبة بالتزام معين بسبب انقضاء المدة الزمنية المحددة في القانون. تعتبر هذه المهلة جزاءً للشخص الذي تأخر في المطالبة بحقه، فالشخص المقصر يتحمل الخسارة. يهدف المشرع من تحديد مدد معينة لانتهاء الحقوق إلى تحقيق الاستقرار في التعاملات بين الأفراد، بحيث لا تبقى الحقوق معلقة لفترات طويلة أو إلى الأبد، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية.
وفيما يلي تفصيل لأنواع التقادم المسقط المحدد المدد:
المهلة الزمنية الطويلة (أو المهلة العشرية): تسقط الحق في الادعاء بعد مرور عشر سنوات كقاعدة عامة، وذلك بخلاف المهلة في القانون المدني. تطبق هذه المهلة على العلاقات التي تنشأ بين التجار وتتعلق بأعمالهم التجارية. أما إذا كان الأمر لا يتعلق بالتجارة، حتى وإن كان الأطراف تجارًا، فتطبق المهلة المدنية وهي خمس عشرة سنة. [1]
المهلة الزمنية الخماسية: حدد قانون التجارة الالتزامات التجارية التي تتقادم بمرور خمس سنوات، ومنها الأوراق التجارية التي تبدأ من تاريخ الاستحقاق، ومسؤولية تملك العنوان التجاري. لقد فرق القانون بين التنازل عن المتجر وحده دون عناصره المادية والمعنوية (أي دون العنوان التجاري)، وفي هذه الحالة لا يكتسب الخلف الحقوق الشخصية ولا يلتزم بالالتزامات التي كانت على سلفه، إلا إذا تنازل التاجر عن متجره مع عنوانه التجاري، وبذلك يكسب المشتري الحقوق الناشئة عنه ويلتزم بالتزامات المتفرغ، أي يتحمل مسؤولية الديون لمدة خمس سنوات من تاريخ تفرغ المالك القديم للمالك الجديد، وذلك حماية للغير. [2]
المهلة الزمنية الثلاثية: تخضع لها دعوى إبطال الصلح الواقي من الإفلاس، والتي يتقدم بها الدائنون إلى المحكمة لإقرار الصلح بسبب مبالغة المدين. بعد مرور ثلاث سنوات، يسقط حق الادعاء لمن له مصلحة في ذلك.
المهلة الزمنية لمدة ثمانية عشر شهراً: تسقط بمرور ثمانية عشر شهراً دعاوى إبطال تصرفات المفلس بعد توقفه عن الدفع، ودعاوى إبطال الوفاء بالديون المستحقة والتصرفات بعوض.
المهلة الزمنية الحولية: تكون في عقود النقل، بحيث يسقط الحق في إقامة الدعوى على الناقل بعد مرور سنة تبدأ من يوم التسليم في حال وجود عيب في الأشياء المنقولة، وفي حال هلاك الأشياء المنقولة من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم، ومن يوم التأخر عن التسليم عندما يتأخر الناقل عن التسليم. [3]
تحديد بداية احتساب المهلة الزمنية
يبدأ احتساب المهلة الزمنية من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء. إذا كان الحق معلقاً على شرط، فتبدأ مدة المهلة من وقت تحقق الشرط. وإذا كانت هناك عدة آجال متتالية، فتحسب عدة مدد للتقادم تبدأ كل منها من تاريخ وجوب أداء الدين. في حال إقامة دعوى، فلا تسري مدة المهلة إلا من تاريخ آخر إجراء فيها. [6]
المصادر
- استشارات قانونية، قانون التجارة الاردني، صفحة 58. بتصرّف.
- قانوني، قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته، صفحة 214-337. بتصرّف.
- قانوني، قانون التجارة الاردني لسنة 1966 وتعديلاته، صفحة 76. بتصرّف.
- “أحكام التقادم المدني”، حماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
- “التقادم المكسب”، حماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
- “التقادم المسقط”، حماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 5/2/2022. بتصرّف.
