المقومات الأساسية للدولة

المركز الرئيسي للدولة

تعتبر العاصمة بمثابة القلب النابض للدولة، حيث تتركز فيها المؤسسات الحكومية ومقرات السلطات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تحتضن العاصمة المراكز التجارية والثقافية الهامة. غالباً ما يتم اختيار موقع العاصمة بعناية فائقة، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للموقع. قد تقع العاصمة في المناطق الداخلية للدولة، كما هو الحال في مدينتي أنقرة ومدريد، أو على السواحل البحرية، لتكون بمثابة منفذ بحري هام للدولة، مثل مدينتي أمستردام ولشبونة. تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات الاستثنائية، مثل وجود تعددية عرقية أو ثقافية حادة، قد تلجأ بعض الدول إلى اعتماد أكثر من عاصمة واحدة، أو قد تضطر إلى نقل العاصمة من مدينة إلى أخرى لأسباب مختلفة.

النطاق الجغرافي والسياسي

تعرف الحدود السياسية منذ القدم، وكانت تسمى قديماً بـ “التخوم”. وهي عبارة عن خطوط يتم رسمها على الخرائط أو تحديدها على أرض الواقع كحواجز تفصل بين الدول، وتحدد نطاق سيادتها وسيطرتها السياسية. لا تقتصر الحدود على تلك الموجودة على اليابسة، بل تشمل أيضاً الحدود المائية والجوية. في بعض الأحيان، قد تختلف الدول حول الإحداثيات المكانية الدقيقة للحدود، مما قد يؤدي إلى نشوب خلافات ونزاعات بينها.

الكيان الاعتباري

يمكن تعريف الكيان الاعتباري للدولة بأنه الأهلية القانونية التي تخولها التمتع بالحقوق الممنوحة لها، والقدرة على أداء الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. يضمن الكيان الاعتباري للدولة القدرة على إتمام الصفقات والاتفاقيات التي تبرمها، والوفاء بالالتزامات التي تتعهد بها، بغض النظر عن التغييرات السياسية التي قد تشهدها الدولة، والتي قد تؤدي إلى استبدال الحكام بآخرين. فالتصرفات التي يقوم بها الحاكم أو الوعود التي يقطعها تتجاوز صفته الشخصية وتمثل الدولة بأكملها، ولا يمكن للدولة التحلل من هذه الوعود والالتزامات.

السلطة العليا

تمثل السيادة قدرة الدولة على التصرف وتدبير شؤونها الداخلية والخارجية بحرية تامة، دون أي خضوع أو تبعية لدول أخرى. وقد اختلف الفقهاء والسياسيون حول الجهة التي تمتلك السيادة؛ فذهب البعض إلى أن البرلمان المنتخب من قبل الأمة هو السيد وصاحب السلطة، وبالتالي تكون الأمة هي المصدر الأول والأخير للسيادة. بينما رأى آخرون أن جميع أفراد الشعب يمتلكون حصصاً متساوية من السلطة.

لقد أكد الإسلام على أهمية السيادة وحماية الدولة وقدرتها على اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح شعبها. وفي هذا السياق، يمكن الاستشهاد بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على الوحدة والتكاتف والدفاع عن الوطن. ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]. وهذا دليل على أهمية الوحدة الوطنية والاجتماعية للحفاظ على سيادة الدولة.

كما أن هناك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على حماية الدولة والدفاع عنها، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (صحيح البخاري). وهذا الحديث يدل على مسؤولية كل فرد في المجتمع عن حماية الدولة والمحافظة عليها.

إضافة إلى ذلك، فإن مبدأ الشورى في الإسلام يؤكد على أهمية مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات التي تهم الدولة. فالشورى تعني التشاور وتبادل الآراء بين الحاكم والمحكومين، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل الحلول التي تخدم مصلحة الجميع. وفي هذا السياق، يقول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38].

ومن الجدير بالذكر أن السيادة لا تعني الانعزال عن العالم، بل تعني القدرة على التعاون والتفاعل مع الدول الأخرى على قدم المساواة، وبما يخدم مصالح الدولة وشعبها. فالدولة ذات السيادة هي التي تستطيع أن تدافع عن حقوقها ومصالحها في المحافل الدولية، وأن تشارك في صنع القرارات العالمية التي تؤثر على مستقبل البشرية.

وفي الختام، يمكن القول إن السيادة هي الركن الأساسي الذي تقوم عليه الدولة، وهي الضمانة لحرية الشعب واستقلاله. ولذلك، يجب على جميع أفراد المجتمع العمل على حماية السيادة والمحافظة عليها، وذلك من خلال الوحدة والتكاتف والعمل الجاد من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة.

المراجع

• أبكامل أبو ضاهر ،”مفهوم الدولة ونشأتها ومراحل نموها ونظامها السياسي”، صفحات 11و 13و 15،www.site.iugaza.edu.ps، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-5. بتصرّف.
• “الشخصية القانونية للدولة من خصائص الدولة”،www.uobabylon.edu.iq، 2011-12-16، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-5. بتصرّف.
• إياد كامل إبراهيم الزيباري (1971)،التداول السلمي للسلطة في نظام الحكم الإسلامي، بيروت- لبنان: درا الكتب العلمية، صفحات 58-64. بتصرّف.