مقدمة حول القضايا العمالية
يمكن تعريف النزاعات العمالية في إطار نظام العمل السعودي بأنها مجموعة المسائل والخلافات الناشئة عن تطبيق وتنفيذ التشريعات والقواعد واللوائح المعمول بها في قانون العمل السعودي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأنظمة المتعلقة بتحديد طبيعة العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وذلك بهدف إيجاد بيئة عمل منتجة وعادلة لجميع الأطراف المعنية.
تصنيفات القضايا العمالية
يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من القضايا العمالية وفقًا للنظام القانوني السعودي، وهي كالتالي:
- القضايا العمالية المتعلقة بقانون العمل والعمال.
- القضايا المتعلقة بالعمالة المنزلية.
- القضايا المختصة بالقرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشكاوى المقدمة ضدها من قبل العامل أو صاحب العمل. غالبًا ما تدور هذه القضايا حول مسائل التسجيل والاشتراك والتعويضات.
الضوابط القانونية للقضايا العمالية
تتضمن القضايا العمالية العديد من الضوابط والأحكام التي يجب مراعاتها، ومن بينها:
- يجب على العامل تقديم دعواه إلى المحكمة العمالية خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل. في حالة تجاوز هذه المدة، لن يتم قبول الدعوى إلا في حال وجود عذر مقبول ومشروع تقتنع به المحكمة، أو في حالة اعتراف صاحب العمل بوجود مستحقات مالية مستحقة للعامل.
- لا يحق لصاحب العمل إجراء أي تغيير أو تعديل في شروط العمل السارية أثناء فترة نظر المحكمة في الدعوى، إذا كان هذا التغيير يضر بمصلحة صاحب الدعوى. ويعتبر هذا الإجراء مخالفة صريحة.
- لا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على الإبراء أو التنازل عن حقوقه. يعتبر أي إبراء يتم خلال فترة عقد العمل باطلاً ولا يعتد به، إلا إذا كان يصب في مصلحة العامل بشكل أكبر.
المكونات الأساسية للقضية العمالية
تتطلب القضية العمالية توافر ثلاثة أركان أساسية لتحقيقها، وهي كالتالي:
- المدعي: وهو الشخص الذي يطالب بحق ما.
- المدعى عليه: وهو الشخص المتهم بالتعدي على الحق.
- المدعى به: وهو الحق المتنازع عليه.
نبذة عن المحكمة العمالية في المملكة
قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء أول محكمة متخصصة في قضايا العمل في شهر أكتوبر من عام 2018، وذلك كجزء من جهود إصلاح النظام القضائي. في السابق، كانت النزاعات العمالية تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة العمل، وكانت اللجان الابتدائية لتسوية النزاعات العمالية تعالج شكاوى الموظفين دون أن تتمتع بصلاحيات قضائية حقيقية.
تهدف المحاكم العمالية إلى تحقيق التميز في التعامل مع القضايا العمالية، وإيجاد فرص استثمارية متنوعة وجديدة لجميع المستثمرين في المملكة العربية السعودية. وتسعى أيضاً إلى الحد من التعاملات الورقية والتحول نحو المعاملات الإلكترونية بشكل كامل.
مجالات اختصاص المحكمة العمالية في السعودية
تتعدد القضايا التي تختص المحاكم العمالية بالنظر فيها، ومن أبرزها:
- القضايا المتعلقة بالخلافات حول عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويضات الناشئة عنها.
- القضايا المتعلقة بالإجراءات التأديبية والعقوبات التي يفرضها صاحب العمل على العامل، أو القضايا المطالبة بالإعفاء من هذه الجزاءات والعقوبات.
- القضايا المتعلقة بالنزاعات المترتبة على فصل العامل من عمله.
- القضايا المرفوعة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال.
- القضايا المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل.
- القضايا التي تنشأ عن تطبيق قوانين نظام العمل والعمال وقوانين نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المراجع
- “نموذج صحيفة دعوى عمالية في الرياض”،محامي الرياض، 8/4/2021، تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/3/2022. بتصرّف.
- “تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة”،موقع المحامي السعودي، تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/3/2022. بتصرّف.
- خالد عبد الله الشبرمي،”الدعوى العُمَّالية في النظام السعودي “،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. بتصرّف.
- “إجراءات رفع دعوى عمالية و تقديم شكوى للمحكمة العمالية بالسعودية”،محامي السعودية، 30/9/2020، تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/3/2022. بتصرّف.
