الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

فهم المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

تعريف المسؤولية العقدية

تُعرف المسؤولية العقدية على أنها العواقب القانونية التي تترتب على خرق الالتزامات المنصوص عليها في عقد معين.
يشكل العقد بمثابة “شريعة” خاصة بين المتعاقدين، مما يفرض على كل طرف احترام بنود العقد والامتثال لها.
في حال فشل أحد الأطراف في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، يُصبح مُلزمًا بتعويض الطرف الآخر عن أي ضرر مُتَكَبَّد بسبب ذلك الخرق.
تُعدّ العقود مُلزمة قانونًا للأطراف، ويجب على المدين تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقد.
لهذا، يتمتع الدائن بحقّ مُطالبة المدين بتعويض الضرر الذي لحق به أمام الجهات القضائية.
ولكن، يجب توفر شروط معينة لتُصبح المسؤولية العقدية نافذة وتستحقّ الدائن التعويض عن الضرر.

أركان المسؤولية العقدية

يُشترط توفر ثلاثة أركان أساسية لقيام المسؤولية العقدية وهي:

• الإخلال بالتزام تعاقدي:

  يتمثل الإخلال بالتزام تعاقدي في عدم وفاء المدين بالتزاماته المنصوص عليها في العقد،
  مما يُشكّل خرقًا لبنود العقد.
  يُفترض أن يكون هذا الإخلال غير مُتوقّع في سلوك المدين العادي،
  فالشخص العاقل لا يخل بالتزاماته تجاه الآخرين.
  ويُشترط لقيام هذا الإخلال أن يكون هناك التزام تعاقدي مُحدد.

• الضرر:

  يشير “الضرر” إلى الأذى الذي يتكبده الدائن نتيجة عدم وفاء المدين بالتزاماته.
  يمكن أن يكون الضرر مادياً أو معنوياً أو جسدياً،
  ويُشترط أن يكون مرتبطًا بخرق العقد.

• العلاقة السببية بين الإخلال بالتزام عقدي والضرر:

  يجب أن يكون الضرر اللاحق بالدائن نتيجةً مُباشرةً لخرق المدين للالتزامات العقدية.
  فإذا كان الضرر ناشئًا عن سبب أجنبي،
  مثل حادث مفاجئ أو قوة قاهرة،
  فلا يُستحقّ الدائن التعويض، ولا يُصبح المدين مسؤولاً عقديًا.

تعريف المسؤولية التقصيرية

تنشأ المسؤولية التقصيرية خارج إطار العقود،
بين طرفين أو أكثر،
حيث يصبح القانون مصدر الالتزام،
لا العقد.
في هذه الحالة، إذا قام أحد الأطراف بفعل يُسبب ضررًا لطرف أو أطراف أخرى،
يصبح مُلزمًا بتعويض المتضررين.
وتُبنى المسؤولية التقصيرية على مبدأ الالتزام بعدم الإضرار بالغير.

أركان المسؤولية التقصيرية

ترتكز المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أركان أساسية وهي:

• الركن المادي:

  يتمثل الركن المادي في الخطأ التقديري،
  والذي يُعرّف على أنه “الإخلال بواجب قانوني،
  سواء أكان هذا الواجب خاصًا (مثل الالتزامات العقدية)
  أم عامًا (مثل الواجبات التي تُفرض على كل شخص يعيش في جماعة يحكمها القانون،
  مثل احترام حقوق الغير وحرياتهم وعدم المساس بها).”

• الركن المعنوي:

  يشير الركن المعنوي إلى الضرر الذي يُصيب الشخص المتضرر،
  والتعويض عنه واجب.
  وذلك لارتباطه بحق من حقوق المتضرر،
  مثل ماله أو شرفه أو جسده أو حريته.
  ويُشترط لحدوث الضرر أن يكون مُباشرًا،
  وأن يُطالب به الشخص المتضرر شخصيًا،
  وأن لا يكون قد تم تعويضه من قبل.

• العلاقة السلبية بينهما:

  يجب أن يكون هناك رابط بين الخطأ التقصيري والضرر.
  أي أن وقوع الضرر مُباشرةً بسبب الخطأ،
  ولكن، يصعب في بعض الأحيان تحديد العلاقة السببية.
  في هذه الحالة، يُصبح سببًا أجنبيًا.
  يُعد “الظرف القهري” مثالًا على السبب الأجنبي،
  كما هو الحال عند تسبب الشخص بنفسه بالضرر.

المراجع

• “Torts and Contracts”, legalmatch, Retrieved 3/4/2022. Edited.
• “The contrast between a liability in tort and a contractual liability”, colbournecollege, Retrieved 3/4/2022. Edited.
• “Liability in Contract and Tort: Everything You Need to Know”, upcounsel, Retrieved 3/4/2022. Edited.
• “Contractual and Tortious Liability Analysis”, lawteacher, Retrieved 3/4/2022. Edited.