فهم مفهوم الماء الطاهر والماء الطهور
تُعدّ الطهارة من أهم أركان الإسلام، وهي شرط لقبول العبادات، ولذلك يُعدّ الماء من أهم أدواتها. في الفقه الإسلامي، يميز العلماء بين نوعين من الماء: الماء الطاهر والماء الطهور.
يُعتبر الماء الطهور هو الماء النقي الذي لم تُغيّر صفاته الطبيعية، ويُستخدم في الطهارة من أجل إزالة النجاسة. بينما يعتبر الماء الطاهر هو الماء الذي لا يُسبب النجاسة، ولكن لا يمكن استخدامه في إزالة النجاسة. بمعنى آخر، الماء الطاهر لا يُعدّ وسيلة للطهارة.
فيما يلي شرح مفصل لكل نوع من الماء مع أمثلة توضيحية:
أمثلة على الماء الطهور
الماء الطهور هو الماء النقي الذي لا يُسبب النجاسة، ويجوز استخدامه في الطهارة والوضوء. ومن أمثلة الماء الطهور:
- ماء السماء: ما ينزل من السماء من مطرٍ وبردٍ وثلجٍ، قال الله -تعالى-:(وَيُنَزِّلُ عَلَيكُم مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ)،[٤]
- ماء البحر: ماء البحر طاهرٌ بذاته، ومطهِّرٌ لغيره، سأل رجلٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:(يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ).[٦]
- ماء النهر: ماء الأنهار طاهر ومطهِّرٌ لغيره، كما ورد في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:(أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ، قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا).[٧]
- ماء الآبار:مياه الآبار طاهرةٌ مطهِّرةٌ، لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما سئل عن بئرٍ يقال له بضاعة، فأجاب: (إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ).[٨]
أمثلة على الماء الطاهر
الماء الطاهر هو الماء الذي لا يُسبب النجاسة، لكنه لا يُستخدم في إزالة النجاسة.
- الماء المستعمل: وهو الماء الذي استُعمل سابقاً في وضوء أو غسل.
- ماء النبات: مثل العصائر، وماء البطيخ، وماء الورد.
- الماء المخالط للطاهرات: مثل ماء الصابون، والعجين، والشاي والقهوة، وغيره من المخالطات التي سلبت من الماء صفاته فأخرجته عن كونه مُطهِّرًا، مع أنَّه ما زال طاهراً، وغير نجسٍ.
حكم الوضوء بالماء الطاهر
قال جمهور الفقهاء بعدم جواز استعمال الماء الطاهر المستعمل سابقاً في الطهارات، ولكن ورد عن بعض المالكيَّة أنَّهم يجيزون ذلك، كما لا يجوز الوضوء بالماء المختلط بالطَّاهرات والذي تغيرت أحد أوصافه؛ وهي اللون، أوالريح، أوالطعم بحسب قول جمهور العلماء.[١٠]
ولم يكتفِ الحنفيَّة باشتراط تغيُّر الأوصاف ليصبح الماء طاهراً غير مطهر؛ بل إنهم يشترطون للماء المخالط بالطَّاهرات حتى يصير طاهراً غير مطهِّر شروطاً زائدةً على تغيُّر الَّلون والطَّعم والرِّيح، وهذه الشُّروط هي:
- إذا اختلط الماء بجامدٍ طاهرٍ وغيَّر فيه صفات الرقَّة والسيلان، وأصبح شديداً لا يجري كعادة الماء.
- أما اختلاطه بالمائعات الطَّاهرة، ففيه تفصيل:
- إذا كانت صفات المائع المخالط ليست كصفات الماء، فيشترط أن يتغيَّر فيه وصفين على الأقل.
- إذا كانت صفاته مشابهةً لصفات الماء، فيشترط أن يكون المخالط أكثر من الماء.
الخلاصة
الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور هو أن الماء الطهور هو الماء الذي يُستخدم في إزالة النجاسة، بينما الماء الطاهر هو الماء الذي لا يُسبب النجاسة، لكن لا يُستخدم في إزالة النجاسة. يجب على المسلم أن يُدرك هذا الفرق وأن يستخدم الماء الطهور في الطهارة والوضوء.
المراجع
- [١] سيد سابق (1379)،فقه السنة(الطبعة 3)، بيروت لبنان:ار الكتاب العربي ، صفحة 17، جزء 1. بتصرّف.
- [٢] الجزيري (1434)،الفقه على المذاهب الأربعة(الطبعة 2)، بيروت:دار الكتب العلمية، صفحة 34-38، جزء 1. بتصرّف.
- [٣] وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت ،الموسوعة الفقهية الكويتية(الطبعة 3)، الكويت: دارالسلاسل ، صفحة 354-356، جزء 39. بتصرّف.
- [٤] سورة الانفال، آية:11
- [٥] رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:744، صحيح.
- [٦] رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:69 ، صحيح.
- [٧] رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:528، صحيح.
- [٨] رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:66 ، حسن.
- [٩] الدكتور مُصطفى الخِنْ والدكتور مُصطفى البُغا وعلي الشّرْبجي (1413)،الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى(الطبعة 4)، دمشق :دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 33، جزء 1. بتصرّف.
- [١٠] محمد بن علي الإثيوبي،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، صفحة 55، جزء 2. بتصرّف.
- [١١] الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته(الطبعة 12)، دمشق سوريا:دار الفكر، صفحة 271، جزء 1. بتصرّف.