الغبن في المعاملات: تعريفٌ شاملٌ وقانونيّ

محتويات

• الغبن في اللغة العربية
• مفهوم الغبن في الفقه الإسلامي
• الغبن في القانون الأردني: إطارٌ قانونيّ
• أنواع الغبن: اليسير والفاحش
• المراجع

الغبن في اللغة العربية

يعرّف الغبن لغوياً بأنه النقص في الثمن أو القيمة في المعاملات التجارية، ويدلّ على وجود خللٍ في التوازن بين البدلين المتبادلين. يشير المصطلح إلى عدم التكافؤ بين ما يُعطى وما يُؤخذ، وهو ما يُعرف أيضاً بالوَكس والنقص.

مفهوم الغبن في الفقه الإسلامي

في الفقه الإسلامي، يُعرّف الغبن بأنه عدم مساواةٍ في القيمة بين الشيئين المتبادلين في المعاملة. مثال ذلك: شراء سلعة بسعرٍ يفوق سعرها الحقيقي في السوق بشكلٍ واضح. يُعتبر الغبن من عيوب المعاملات التي قد تؤثر على صحة العقد.

الغبن في القانون الأردني: إطارٌ قانونيّ

يتناول القانون الأردني الغبن ضمن أحكام “التغرير والغبن” باعتباره عيبًا من عيوب الإرادة، وذلك في المواد من 143 إلى 150 من القانون المدني الأردني. ويُشترط في فسخ العقد بسبب الغبن أن يكون فاحشاً، مُرتبطاً بالتغرير في معظم الأحوال. أما في حالة أموال الدولة أو الوقف أو المحجوزات، فيجوز فسخ العقد للغبن الفاحش حتى بدون وجود تغرير.

أنواع الغبن: اليسير والفاحش

يُقسم الغبن إلى نوعين رئيسيين:

• الغبن اليسير: وهو الغبن البسيط الذي لا يُسبب ضرراً جسيماً للمغبون، ولا يُؤثّر على صحة العقد بشكلٍ عام. لا يُعطى للمغبون حق فسخ العقد في هذه الحالة.
• الغبن الفاحش: وهو الغبن الكبير الذي يُسبب ضرراً واضحاً للمشتري، وقدّره الفقهاء بما يزيد عن الثلث في بعض الآراء. يُعطى للمغبون حق فسخ العقد في حالة الغبن الفاحش المُرتبط بالتغرير. وإذا كان الغبن الفاحش بدون تغرير، فإن حكمه يختلف حسب ظروف العقد وطبيعة المتعاقدين.

يُشترط لفسخ العقد بسبب الغبن الفاحش مع التغرير عدة حالات، منها:

• إذا كان المشتري غير مُطّلع على سعر السوق الحقيقي للسلعة.
• إذا طلب المشتري من البائع بيع السلعة بالسعر المُعتاد في السوق، فباعه البائع بسعرٍ أعلى.
• إذا كان المشتري قاصراً أو مفلساً.

أما في حالة الغبن الفاحش بدون تغرير، فلا يُعطى للمغبون حق فسخ العقد عادةً، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تتعلق بسلامة السلعة أو وجود عيوب جوهرية فيها.

المراجع