الضوابط الشرعية في رهن الذهب

الرأي الشرعي في رهن الذهب

يجوز للمسلم أن يلجأ إلى رهن الذهب أو الفضة، بل وأي نوع آخر من الممتلكات، كإجراء مشروع ومباح في الشريعة الإسلامية. ويستند هذا الحكم إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾. فالآية الكريمة تجيز الرهن بشكل عام في مختلف أنواع الأموال.

الهدف الأساسي من الرهن هو ضمان حق الدائن واسترجاعه للأموال التي أقرضها للمدين. يجب أن تكون قيمة الذهب المرهون كافية لتغطية قيمة الدين في حال تعثر المدين عن السداد.

شروط صحة عقد الرهن على الذهب

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها لصحة رهن الذهب، منها:

• عدم المغالاة في العمولة: يجب ألا يتقاضى الدائن عمولة كبيرة مقابل الرهن، لتجنب الوقوع في الربا. فكل منفعة يجنيها المقرض من القرض تعتبر محرمة. ويجوز للدائن الحصول على نسبة بسيطة مقابل حفظ الرهن.
• عدم التحايل على الربا: يجب ألا تكون عملية الرهن وسيلة للتحايل على الربا، أو أن تتحول إلى نوع من البيوع المحرمة، مثل بيع الوفاء. ففي بيع الوفاء، يبيع صاحب الذهب الذهب لشخص آخر مع شرط استرجاعه عند إعادة المبلغ كاملاً.

اعتبارات إضافية عند إجراء رهن الذهب

عند رهن الذهب، يجب على الراهن الانتباه إلى بعض الأمور، منها:

• وضع علامة مميزة على الذهب: من المستحسن أن يقوم الراهن بوضع علامة مميزة على الذهب المرهون، وذلك لتجنب قيام المرتهن باستبداله أو التصرف فيه، ثم إعادة مثله عند حلول موعد السداد. هذا الشرط يكون ضرورياً في حالة التعامل مع شخص غير موثوق الأمانة. أما إذا كان المرتهن معروفاً بالأمانة، فلا داعي لوضع علامة على الذهب. وينطبق نفس الأمر إذا كان الذهب عبارة عن حلي ذي شكل مميز ومعروف لدى الراهن، مما يمنع المرتهن من التصرف فيه.

المراجع

1. سورة البقرة ، آية: 283.
2. “هل يجوز له أن يرهن الذهب ليحصل على مال ليحج به هو وزوجته “،الإسلام سؤال وجواب، 2013-6-11، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-24. بتصرّف.
3. “لا مانع من رهن الذهب توثيقا للقرض “،إسلام ويب، 2008-9-10، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-24. بتصرّف.
4. “حكم رهن الذهب عند الصائغ “،إسلام ويب، 2007-3-27، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-24. بتصرّف.