جدول المحتويات
- ما هي السياسة النقدية؟
- طرق تطبيق السياسة النقدية
- غايات السياسة النقدية
- آليات التحكم بالسياسة النقدية
- المصادر
ما هي السياسة النقدية؟
تُعرف السياسة النقدية (monetary policy) بأنها مجموعة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في الدولة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتقليل تقلباته الدورية. تتمثل إحدى وظائفها الرئيسية في التحكم بحجم المعروض النقدي (money supply) والذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة. ويتم ذلك من خلال آليات متعددة، تشمل تعديل أسعار الفائدة، وشراء أو بيع السندات الحكومية، بالإضافة إلى ضبط الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية.
طرق تطبيق السياسة النقدية
تتخذ السياسة النقدية مسارين رئيسيين: السياسة الانكماشية، التي تهدف إلى الحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، وبيع الأوراق المالية في السوق المفتوح؛ والسياسة التوسعية، التي تستهدف مكافحة البطالة والركود الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة وشراء الأوراق المالية لزيادة السيولة في السوق.
غايات السياسة النقدية
يُعدّ التصدي للتضخم الهدف الرئيسي للسياسة النقدية. يأتي الحد من البطالة كهدف ثانوي، حيث تسعى البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تحقيق معدلات بطالة أقل من 6.5% (حيث يتراوح المعدل الطبيعي بين 4.7% و 5.8%). ويترافق ذلك مع هدف الحفاظ على معدل تضخم أساسي يتراوح بين 2% و 2.5%، وتحقيق نمو اقتصادي جيد بنسبة سنوية تتراوح بين 2% و 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
آليات التحكم بالسياسة النقدية
تعتمد البنوك المركزية مجموعة من الأدوات لتنفيذ سياستها النقدية، من أهمها:
| الأداة | الوصف |
|---|---|
| سعر الفائدة | هو السعر الذي تفرضه البنوك المركزية على البنوك التجارية للقروض قصيرة الأجل. يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تشجيع الاقتراض وزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يدفع الاقتصاد نحو التوسع. أما رفعه فيؤدي إلى انكماش اقتصادي. |
| الاحتياطي النقدي | يمثل الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها في خزائنها أو لدى البنك المركزي. خفض الاحتياطي النقدي يزيد من الأموال المتاحة للإقراض، مما يدعم التوسع الاقتصادي، والعكس صحيح. |
| عمليات السوق المفتوحة | تشمل شراء أو بيع السندات الحكومية من قبل البنك المركزي. |
| الفائدة على الاحتياطي النقدي | تُمنح البنوك المركزية نسبة فائدة على ودائع البنوك التجارية الفائضة. خفض هذه النسبة يشجع البنوك على الإقراض، بينما رفعها يُشجع على الاحتفاظ بالودائع لدى البنك المركزي. |
