المحتويات
توضيح مفهوم اتفاقية العمل المشتركة
يُمكن تعريف اتفاقية العمل المشتركة، استناداً إلى ما ورد في قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، بأنها “اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى”. وقد أوضح القانون وجوب وجود ثلاث نسخ على الأقل من هذه الاتفاقية، يحتفظ كل طرف بنسخة منها، في حين تُرسل النسخة الثالثة إلى وزارة العمل. تكون الاتفاقية لمدة محددة أو غير محددة.
الخصائص الأساسية لاتفاقية العمل المشتركة
تتميز اتفاقية العمل المشتركة بعدد من السمات الهامة التي تميزها عن غيرها من الاتفاقيات، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
الطبيعة الجماعية
الهدف الجوهري من اتفاقية العمل المشتركة هو تمكين العمال من التفاوض مع أصحاب العمل بصورة جماعية ومنظمة. هذا الجانب الجماعي هو أساسي وإلزامي بالنسبة للعمال في هذه الاتفاقيات. يجب أن يمثل العمال منظمة نقابية أو أكثر، ولا يجوز للعامل بمفرده التوقيع على الاتفاقية، على عكس عقود العمل الفردية التي تتطلب اتفاقًا مباشرًا مع العامل نفسه. أما بالنسبة لصاحب العمل، فالصفة الجماعية ليست شرطًا، حيث يمكن إبرام الاتفاقية مع عدة أصحاب أعمال أو مع صاحب عمل واحد فقط.
عدم الإلزام بأداء عمل محدد
اتفاقية العمل المشتركة لا تلزم العامل بأداء عمل معين لصاحب العمل مقابل أجر. دور الاتفاقية يقتصر على تحديد الشروط التي يجب اتباعها عند إبرام عقد العمل الفردي. أي شروط في عقد العمل الفردي تتعارض مع اتفاقية العمل المشتركة تعتبر باطلة ولا يكون لها أي أثر قانوني.
الطبيعة الملزمة لبنود الاتفاقية
الغاية الأساسية من تنظيم الاتفاقيات المشتركة هي تحقيق المساواة بين العمال وتقليل النزاعات بينهم وبين أصحاب العمل. يتحقق ذلك من خلال تحديد شروط وقواعد عامة تنطبق على جميع العمال الذين يشملهم نطاق الاتفاقية. يجب على كل عامل مشمول بالاتفاقية الالتزام بهذه القواعد والشروط عند إبرام عقده الفردي، بحيث لا تتعارض بنود العقد الفردي مع بنود الاتفاقية المشتركة، وإلا أصبح العقد الفردي باطلاً.
شروط صحة اتفاقية العمل المشتركة
تتطلب اتفاقية العمل المشتركة، مثلها مثل العقود الأخرى، استيفاء عدد من الشروط الأساسية لضمان صحتها ونفاذها. ومن أبرز هذه الشروط:
الشروط الشكلية
أهم الشروط الشكلية هو شرط (الكتابة). وفقًا لتعريف اتفاقية العمل المشتركة في قانون العمل الأردني، فإنها “اتفاق خطي”. هذا الشرط يميز اتفاقية العمل المشتركة عن عقد العمل الفردي، الذي يُعرَّف بأنه “اتفاق شفوي أو كتابي”. بالتالي، يمكن إبرام عقد العمل الفردي شفهيًا، بينما تشترط اتفاقية العمل المشتركة الكتابة بهدف تنظيم شروط العمل المتعلقة بعدد كبير من العمال.
شروط الإيداع والنشر
لقد نص قانون العمل الأردني على الآتي:
- يكون عقد العمل الجماعي من ثلاث نسخ على الأقل، حيث يحتفظ كل طرف من المتعاقدين بنسخة منه، وتودع النسخة الثالثة لدى وزارة العمل لتسجيلها في سجل خاص.
- يكون عقد العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه، وفي حالة عدم تحديد التاريخ فيكون ملزماً من تاريخ تسجيله في الوزارة.
- يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية وإعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل.
الشروط الموضوعية
لا تختلف الشروط الموضوعية اللازمة لإبرام اتفاقية العمل المشتركة عن الشروط المطلوبة في العقود الأخرى. يشترط توافر الأهلية والرضا، وأن يكون موضوع الاتفاق الجماعي مشروعًا ولا ينتقص من حقوق العمال.
المراجع
- “عقود العمل الجماعية “،موقع وزارة العمل، اطّلع عليه بتاريخ 11/4/2022. بتصرّف.
- أحمد شوقي عبد الرحمن، محمد السعيد رشدي،قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، صفحة 164. بتصرّف.
- “عقد العمل الجماعي”،حُماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 11/4/2022. بتصرّف.
- “عقد العمل الجماعي “،حُماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 11/4/2022. بتصرّف.
- بشير هدفي،الوجيز في شرح قانون العمل، صفحة 197. بتصرّف.
- “قانون العمل “،قسطاس، اطّلع عليه بتاريخ 11/4/2022. بتصرّف.