الزراعة في مصر: دورها الحيوي ودعم تنميتها

فهرس المحتويات

أهمية الزراعة في الاقتصاد المصري

تُشكل الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل هائلة، تُقدر بحوالي 25% من إجمالي القوى العاملة، ويصل هذا المعدل إلى 37% من القوى العاملة النسائية، مما يعادل فرص العمل التي يوفرها قطاعي الصناعة والبناء مجتمعين. [١] ويُعول القطاع الزراعي ما يقارب 55% من السكان، أغلبهم في المناطق الريفية. [٢] كما يساهم القطاع بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي، مما لا يُغفل دوره غير المباشر في تغذية قطاعات الصناعة، لا سيما المنسوجات والأغذية، حيث يعمل في هذين القطاعين 29% من إجمالي العمالة الصناعية. فالزراعة مصدر رئيسي للمواد الخام، مثل القطن، [١] كما تساهم بنسبة 20% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية. [٢]

مقومات نجاح الاستثمار في الزراعة المصرية

يُعد الاستثمار في الزراعة المصريّة مُحركاً أساسياً للتنمية. يُقاس نجاح جهود التنمية الزراعية بمستوى الاستثمارات المُستقطبة، وكفاءة توزيعها على البرامج المختلفة. [٣] وتُشجع الحكومة المصرية الاستثمار من خلال توفير بنية تحتية متطورة، كخدمات الريّ، والطرق، والمرافق، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة، وإعفاءات ضريبية. [٤] يُقدّر حجم الاستثمارات في الزراعة والريّ بنحو 6.1 مليار جنيه. [٥] وتتمتع مصر بمزايا عديدة تُحفز الاستثمار، منها:

• الموقع الاستراتيجي: موقع مصر الجغرافي يُسهّل تصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مناخها المُلائم للزراعة.
• الاستقرار السياسي والاقتصادي: يُشجع الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي المستثمرين على إقامة مشاريع ضخمة.
• مرونة الأسعار: يُسهم تحرير أسعار المحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج، والتسويق الحر للقطن، في مرونة السوق.
• سياسات دعم الاستثمار: قوانين الاستثمار تُمنح القطاع الخاص حرية أكبر في الإنتاج والتصدير والاستيراد.
• البنية الأساسية المتطورة: تتميز مصر بشبكة طرق ومرافق حديثة.
• توافر عوامل الإنتاج: الأراضي الصالحة للزراعة، والمرافق اللازمة لاستصلاحها، والأيدي العاملة المُدرّبة، والموارد الطبيعية كالمياه، تُسهل العملية الإنتاجية.

طرق النهوض بالقطاع الزراعي في مصر

تُولي الدولة المصرية اهتماماً بالغاً لقطاع الزراعة باعتباره مُحركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحسين مستوى معيشة الفلاحين. وتُركز على التكامل بين القطاع الخاص والسياسة التنموية، وجذب الاستثمارات الحكومية والخاصة. ومن أبرز الجهود المبذولة:

• تنفيذ مشاريع لاستصلاح الأراضي، وتنمية الموارد، وزيادة التنوع الزراعي.
• مشاريع لتدريب المزارعين، وتطوير التسويق، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الثروة السمكية.
• زراعة محاصيل جديدة ذات صادرات عالية، مثل الكينوا والكاسافا، ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان.
• حملات قومية لتعزيز المحاصيل الاستراتيجية، كالقمح، والذرة، والقطن، والأرز.
• برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، لزيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية المستوردة، مثل فول الصويا، والذرة الصفراء، والفول البلدي.
• التعاون مع الدول الأفريقية، مثل إنشاء مزارع مشتركة في مالي والكونغو وتوجو، وتبادل الخبرات مع دول أخرى، كألمانيا والصين وموريتانيا وفيتنام.
• سن قوانين جديدة لدعم الفلاح البسيط، وتعزيز كفاءة الجمعيات التعاونية، وحماية الأراضي الزراعية، وتنظيم الصيد.

المراجع

1. Chaaban, J., Chalak, A., Ismail, T., et al. (2018). MEDRESET Working Papers. European Union: Medreset.
2. “Greening the Egyptian Economy with Agriculture”. www.mei.edu, 2017-09-12. Retrieved 2018-08-27.
3. الغريب، نادية، وجابر، سناء. (2013). دراسة كفاءة الاستثمار فى القطاع الزراعى المصرى. مصر: جامعة المنصورة.
4. “الاستثمار في قطاع الزراعة المصري: الفرص والتحديات”. epc.ae, 2015-02-01. Retrieved 2020-09-21.
5. “Agriculture”. www.sis.gov.eg. Retrieved 2020-09-21.
6. “الاستثمار الزراعيّ في مصر”. far-malr.gov.eg. Retrieved 2020-09-21.
7. “الزراعة”. www.sis.gov.eg, 2018-07-19. Retrieved 2020-09-21.