الحقوق المستحقة للمرأة بعد الطلاق في المغرب
يولي القانون المغربي اهتمامًا بالغًا بحماية حقوق المرأة والأسرة، خاصة في حالات الطلاق. يتم ذلك من خلال تطبيق مدونة الأسرة، التي تضمن حقوقًا متعددة للمرأة المطلقة. تهدف هذه القوانين إلى تقليل الضرر الواقع على المرأة والأطفال نتيجة للطلاق.
يتم تنظيم إجراءات الزواج والانفصال في المحاكم المغربية، وذلك بهدف صون حقوق جميع الأطراف المعنية، خاصة النساء والأطفال، وحمايتهم من أي استغلال أو معاملة غير عادلة. تستند قوانين الطلاق في المغرب إلى مدونة الأسرة المنصوص عليها في الدستور المغربي. فيما يلي، تفصيل لأهم الحقوق التي تضمنها المدونة للمرأة عند الطلاق، وفقًا للقسم الثالث منها:
الحق في استلام المهر المؤجل والنفقة
تنص المادة رقم 83 وما يليها من مدونة الأسرة على الحقوق المالية للمرأة المطلقة، والتي تشمل:
-
الحق في استلام مؤخر الصداق (المهر):
إذا كان هناك مؤخر صداق متفق عليه، يجب على الزوج دفعه. يجب على الزوج إيداع المبلغ في المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ بدء إجراءات الطلاق.
و يجب على الزوج المطلق إيداع هذا المبلغ بجانب مبالغ النفقة للزوجة والأطفال، ولو تم الاتفاق بينهما على تاريخ متأخر لاستلام مؤخر الصداق.
يُعرف مؤخر الصداق، حسب المادة 31 من مدونة الأسرة، بأنه المبلغ الذي تم الاتفاق على تأجيله من الصداق بين الزوجين عند إبرام عقد الزواج.
-
الحق في الحصول على النفقة:
يحق للمطلقة الحصول على النفقة خلال فترة العدة، أو طوال مدة الحمل إذا كانت حاملًا.
الحق في الإقامة
خلال فترة العدة، تحتفظ المطلقة بحقها في السكن، ويشمل ذلك:
-
الحق في السكن في بيت الزوجية:
خلال فترة العدة، يحق للمطلقة البقاء في منزل الزوجية.
-
الحق في توفير مسكن بديل:
إذا تعذر البقاء في منزل الزوجية، يجب على الزوج توفير مسكن آخر مناسب، مع مراعاة حالته المادية. في حال تعذر ذلك أيضًا، تحدد المحكمة مبلغًا ماليًا بدلًا من المسكن، يُضاف إلى مستحقات النفقة والصداق.
الحق في تعويض رعاية الأطفال
تعتبر أجرة الحضانة حقًا ماليًا للمطلقة عند رعايتها لأطفالها بعد الطلاق البائن أو الرجعي بعد انقضاء مدة العدة، وتشمل:
-
تحديد مبلغ أجرة الحضانة:
تحدد المحكمة قيمة أجرة الحضانة، ويمكن للمطلقة استلامها عند المطالبة بها، ولكن لا يحق لها المطالبة بأثر رجعي عن الفترات السابقة.
-
تقدير مبالغ أجرة الحضانة:
يتم تقدير مبالغ أجرة الحضانة في المحكمة بشكل تقريبي، وعادة ما يكون المبلغ رمزيًا.
-
استحقاق أجرة الحضانة:
تستحق المرأة المطلقة مبلغ أجرة الحضانة طالما بقي الأطفال في حضانتها، ويسقط هذا الحق إذا انتقلت الحضانة إلى الأب.
-
سقوط الحق في الأجرة:
يسقط حق المطلقة في أجرة الحضانة في حال زواجها.
-
عدم إمكانية زيادة المبلغ:
لا يمكن المطالبة بزيادة مبلغ أجرة الحضانة مع تقدم الأطفال في العمر وقدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.
الحق في تعويض المتعة
يعتبر مبلغ المتعة تعويضًا ماليًا للمطلقة عن الضرر الذي لحق بها نتيجة للطلاق، ويتضمن:
-
تقدير مبلغ المتعة:
وفقًا للمادة رقم 84، يتم تقدير مبلغ المتعة بناءً على عدة عوامل، مثل مدة الزواج، والحالة المادية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في الطلاق.
-
عناصر مبلغ المتعة:
يشمل مبلغ المتعة أي تعويض عن الضرر الناتج عن استغلال الزوج لحقه في إنهاء العلاقة الزوجية، ولا يشمل الأضرار التي لم تنجم عن تعسف الزوج.
-
استحقاق مبلغ المتعة:
تحكم المحكمة للمطلقة بمبلغ المتعة إذا ثبتت مسؤولية الزوج عن الطلاق، ويسقط هذا الحق إذا كان الطلاق بسبب الشقاق.
آليات الطلاق في المحاكم المغربية
عند رغبة الزوج في تطليق زوجته، يجب اتباع الإجراءات التالية:
-
تقديم طلب الطلاق:
يجب تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة لتوثيقه من قبل شخصين مخولين لهذا الغرض.
-
مكان تقديم الطلب:
يُقدم طلب الطلاق في المحكمة الواقعة في دائرة بيت الزوجية، أو في منزل أهل الزوجة أو مكان إقامتها، أو في المكان الذي تم فيه عقد الزواج.
-
محاولة الصلح:
تعقد المحكمة جلسة لمحاولة الصلح بين الزوجين قبل إصدار إذن الطلاق، ويجب على الزوجين الحضور شخصيًا إلى المحكمة، أو إلى القنصلية المغربية في حال إقامتهما خارج المغرب.